المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
يستمر عمال شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) إضرابهم المفتوح عن العمل في مصنع الرشادية حتى تحقيق مطالبهم برفع وثيقة إلى وكيل الإعسار لاقرار الزيادة السنوية لكافة العاملين بقيمة 20 ديناراً على الأقل.
يأتي ذلك بعد توقف الشركة دفع الزيادة السنوية للعاملين منذ عام 2017 نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها حيث تجاوزت 225% ما أدى إلى توقف العمل في مصنع الفحيص.
الإضراب الذي وصل إلى نسبة 100%، بنحو 160 عاملاً من إجمالي العمال في مصنع الرشادية جنوب محافظة الطفيلة، يصر القائمون عليه على استمراره والتوقف عن العمل حتى إقرار الإدارة بوثيقة لدى وكيل الإعسار بالزيادة السنوية.
أدى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل في المصنع إلى تدخل وزارة العمل وجمع النقابة العامة للعاملين في البناء وممثلي العمال والإدارة العامة وعقد اجتماع طارئ يحيد المضربين عن إضرابهم وعودتهم إلى العمل.
في سياق ذلك قال أحد ممثلي العمال في الاجتماع الدكتور غازي النوافلة، إنّ العمال يصرون على الإضراب الكامل في مصنع الرشادية حتى إقرار الزيادة السنوية عبر وكيل الإعسار ورفعها إلى القضاء بشكل قانوني.
وبين النوافلة لـ"المرصد العماليّ الأردني" أنّ الشركة خفضت رواتب العاملين بقيمة وصلت بعضها إلى 30% قبل موافقة محكمة التمييز على قرار الإعسار بسنوات ما شكل تعدياً صارخاً على حقوق العمال بشكل كبير.
وبين أنّ الإعسار تأثر به الموظفون كما الشركة أيضاً ولا يمانع العمال بتخفيض النفقات لكن ليس على حسابهم الشخصي ورزق أبنائهم.
ولا تقف أسباب الإضراب، عند الزيادات السنوية وحسب ولكن لإعادة التأمين الصحي كمان كان عليه، حيث انخفضت مساهمة العمال فيه إلى 2.5% بعد أن كانت 5% ما أدى إلى انخفاض درجته وشمول أبناء العاملين والعاملات فيه.
وقبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر في نهايات أيار الماضي قرار إعسار شركة مصانع الإسمنت ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
وحسب بيان صحفي للشركة الاربعاء، فإن القرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
واكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار والتي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة.
ووفقا للبيان، تعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة والوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة وما تتيحه امكانيات الشركة يجري التوافق عليه مع الدائنين.
وبلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة نحو 120 مليون دينار فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.