المرصد العمالي الأردني
بعد نحو عام من مسيرات المتعطلين عن العمل التي انطلقت من مختلف أنحاء المملكة في شباط 2019، وجد 520 شاباً أردنياً أعمالاً في مشاريع مؤقتة وعقود عمل لم تتجاوز 9 أشهر بدأت من آذار عام 2020 وانتهت مع آخر أيام العام نفسه قبل أن تمدد العقود 3 أشهر إضافية لحاجة المشاريع إلى تكثيف العمل وعدم انتهائه.
رغم التمديد الذي حدث وتجدد آمال هؤلاء العمال بالحصول على أجر أكثر أصبحوا اليوم وبعدد يتجاوز الـ 500 عاملٍ يعتزمون التصعيد احتجاجاً على عدم دفع الأجور من قبل المقاولين رغم وعود مديرية الأشغال أكثر من 5 مرات بالحصول على الأجر، دون أي تنفيذ.
راوحت الأجور وفق حديث عدد من العمال لـ"المرصد العماليّ الأردني" بين الحد الأدنى القديم 220 ديناراً و300 دينار، يعملون بين مهندسين وفنيين وعاملين في مجال الإنشاء والتجهيزات.
يقول طارق القطامين ذو الثلاثة والثلاثين عاماً والعامل في أحد المشاريع الإنشائية للمدارس، العمال حاولوا توصيل المعلومات والشكاوى لمديرية العمل ومديرية الأشغال نفسها، بعد تأخر المتعهدين في دفع المستحقات لأسباب غير معلومة حتى الآن.
مازال يبحث طارق؛ الذي شارك في مسيرات المتعطلين، عن العمل عام 2019، لإيجاد فرصة عمل ثابتة تؤمن قوت يومه وعائلته ضمن معايير عمل في أدنى ما تكون لائقة.
أمّا محمد السعايدة، وهو فنيّ مشروع في إحدى مدارس المشروع، يضطر ومنذ 6 أشهر إلى الاستدانة من مختلف المعارف وأصحاب المحلات لعدم دفع المقاولين ووزارة الأشغال أي رواتب وأجور، ما دعاه إلى البحث عن العمل في عدة محلات تجارية دون أن يحصل على فرصة.
يقول السعايدة لـ"المرصد العمالي" إنّ الوعود بدفع الأجور تكررت أكثر من 4 مرات منذ شهر آذار وحتى الآن، وكان ذلك قبيل شهر رمضان وخلاله وقبل عيد الفطر، حتى اضطروا للاستدانة بمئات الدنانير للعيش بأٌدنى الحدود من المأكل والمشرب.
ويلفت إلى أنّ العاملين لا يستطيعون التقدم لوظائف أخرى لكونهم ما زالوا مسجلين في الضمان الاجتماعيّ بناءً على مشاريع اللامركزية رغم حاجة عدد من المشاريع في المحافظة إلى عمال.
إياد الحجوج نائب رئيس مجلس المحافظة يؤكد أنّ حجة وزارة الأشغال تتمثل بتحويل مخصصات المشاريع من الموازنة العامة إلى المنحة الكويتية، ودفعت عدة فواتير سابقة للمقاولين الذين تأخروا، من جانبهم، بدفع أجور العمال.
يقول الحجوج لـ" المرصد العماليّ" إنّ الوزارة صرفت فواتير للمقاولين دون التدقيق على دفع أجور العاملين الذين لا تتجاوز أجور معظمهم الـ300 دينار، رغم أنّ العشرات منهم يحملون شهادات جامعية عليا.
ويبين أنّ 520 أسرة تعتمد على هذه الأجور ومعاشاتها ما يعني أن الأفراد المستفيدين تصل أعدادهم الآلاف ما يضع على الحكومة المسؤولية الكاملة لحاجتهم.
ويشير إلى أنّ هذه الإجراءات سببت حالة من الاحتقان عند العمال والحكومة مسؤولة عن أي إجراءات تصعيدية قد ينفذوها.
وحاول المرصد العمالي التواصل مع مدير أشغال الطفيلة عمر الحراسيس الذي بدوره طلب التواصل مع مديرة الإعلام والاتصال، ولم نجد رداً.
ويأتي بناء المدارس ضمن مشاريع اللامركزية التي ما زال يعمل فيها منذ سنوات عدة، حيث تشغل وساطات مجلس محافظة الطفيلة العديد من العاطلين عن العمل وحاملي الشهادات الجامعية الذين انقسموا بين فئتين، الأولى لم تحصل على أجرها منذ أيلول الماضي والأخرى لم يدفع لها منذ كانون الأول.