المرصد العمالي الأردني- أحمد ملكاوي
في 10 تشرين أول عام 2014، نقلت رسمياً بسطات سوق الجمعة من منطقة العبدلي بعمان إلى رأس العين قريبا من مبنى أمانة عمان الكبرى كنوع من التنظيم والترتيب في عمل البسطات وتخصيص مساحة أقل مما كانت عليه في الموقع القديم.
اليوم، وبعد نحو 6 سنوات ونصف السنة على نقل سوق الجمعة، تتسرب أحاديث من داخل أمانة عمان حول توجه لإصدار نظام لتنظيم البيع العشوائي، يشمل بائعي البسطات في مختلف مناطق العاصمة الـ22 والأكشاك المرخصة وغير المرخصة وإعادة هيكلتها.
السيناريوهات التي خرجت من أدراج أحد مسؤولي الأمانة، تستذكر فعلاً سوق الجمعة الذي أحدث ضجة كبيرة بين فئات العاملين فيه والزبائن أنفسهم بوصفه أحد أبرز معالم العاصمة، ولا يجوز نقله، رغم المساحة الأصغر التي كانت فارقاً واضحاً بين السوقين، حيث اشتكى تجار من أنّ القرعة في البسطات لم تسعفهم للحصول على مساحة صغيرة.
تشمل سيناريوهات البيع العشوائي تخصيص ساحات وأماكن وأسواق مؤقتة محكومة بساعات تحددها الأمانة بالنظام، حيث تزاح البسطات الكافة، من المناطق المتفرقة وبشكل عشوائي وتتوزع على الساحات والأسواق المخصصة لها كنوع من التنظيم رغم توقعات العديد من العاملين عليها أنّ المخطط لن ينجح وليس بذي فائدة لأحد وفق رصد "المرصد العمّألي الأردنيّ".
مقابل المسجد الحسيني وبجوار أحد المطاعم الشعبية يجلس محمود ابن التسعة عشر عاماً إلى جانب بسطته التي تحوي الجوارب والكمامات وبعض الاكسسوارات والمحافظ الجلدية التقليدية، دون أي أمل بتنظيم البيع العشوائي من قبل الأمانة.
يرى محمود، الذي يدرس في جامعة حكومية، أنّ تنظيم البسطات والأكشاك في مناطق الأمانة لن يحدث؛ أولاً لصعوبة تطبيقه، وثانياً لعدم جدواه الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع غير المنظم، وأخيراً لعدم جدية الأمانة في تحقيق مصلحة أصحاب البسطات أو العاملين عليها.
ويقول لـ"المرصد العماليّ "إن المجتمع الأردني اعتاد على هؤلاء الباعة وبخاصة في المناطق الشعبية كجزء من الهوية الأردنية حتى بات السائحون الأجانب يتصورون مع أصحاب البسطات".
ويلفت إلى أنّ العديد من البسطات يقوم عليها طلبة جامعيون، قريبا من منازلهم، وأنّ تخصيص ساحات وأسواق مؤقتة قد يجعلهم يتركون أماكنهم وبسطاتهم.
غير بعيد عن بسطة محمود باتجاه الغرب، يوقف أحمد جمعة، القادم من مخيم الوحدات، عربته التي يبيع عليها حلوى "الدحدح" الشعبية، بلا تفاؤل حيال تطبيق هذا النوع من المشاريع والأنظمة، وبخاصة بعد أن خسر عشرات التجار بسوق الجمعة في منطقة العبدلي بسطاتهم وأعمالهم التي يعتاشون منها "لإرضاء بعض المتنفذين من أصحاب البسطات".
ويتفق جمعة مع محمود بأن الأمانة غير جادة من ناحية إرضاء العاملين في البسطات أو البحث عن مصالحهم، وأنّ "الأهم لديها هو وقف رزق هذه الفئة". ويشير إلى أنّ المجتمع الأردني اعتاد على هذا القطاع في الحياة اليومية وأصبح جزءاً من الهوية المحلية، وبخاصة في المناطق، ويؤكد أنّ البسطات غير مزعجة للمواطنين.
وينبه، في حديثه لـ "المرصد العماليّ"، إلى أنّ هذه البسطات، وهي بالعشرات، لا تستطيع العمل سوياً في مكان صغير، حيث ستكثر المشكلات بين البائعين، فضلاً عن ضرورة أن تكون هذه الساحات ضمن مناطق مرور المواطنين ومراكز تجمعات، حيث أنهم لن يذهبوا إلى مناطق نائية للشراء من البسطات.
بالقرب منه أيضاً طالب الصيدلة نور، ذو الـ21 عاماً، في كشك خاله الذي تحول من بيع الصحف والكاسيتات والأقراص المدمجة إلى بيع مستلزمات الأراجيل والتدخين، بعد أن تدهورت الأوضاع في هذه المهنة تزامناً مع التحول الرقمي الذي شهده العالم.
لا يستبشر نور، الذي عمل لدى خاله منذ سنوات، من إصدار نظام يصب في مصلحة الأكشاك والعاملين فيها، لأنّها "لا تنظر بعينها إلى ضرورة الحفاظ على هذه الأكشاك كنوع من الهوية الأردنية، فلو لقيت الأكشاك القديمة دعماً من الجهات الرسمية لاستكملت نشاطها الثقافي بما يتماشى مع التطور التقني المعهود حالياً".
كما يشكو من إهمال الأمانة والحكومة (وزارتي السياحة والثقافة) لهذه الأكشاك التي كانت ثقافة يزخر بها الشارع، لتتحول إلى نقمة بعد أن أصبحت بعض الجهات تعتبر هذه المحلات عقبة في طريق المواطن.
وتحدث نائب مدير مدينة عمان المهندس حسام النجداوي، في تصريحات صحفية، عن احتمالية انتهاء النقاش في نظام البيع العشوائي أواخر حزيران الحالي، كخطوة لتخفيف الازدحام في الشوارع والطرقات، إضافة إلى الجانب الصحي للمسألة.
وتسببت حملة نقذتها كوادر أمانة عمان أواخر شهر رمضان بموجة استياء في الشارع الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للطريقة التي وصفت بـ "الهمجية" في التعامل مع هذه البسطات.