المرصد العمالي الأردني -
في الوقت الذي دخلت فيه قرارات الحكومة الأخيرة حول البدء بفتح القطاعات حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، أبدى العديد من أصحاب هذه القطاعات والعاملين فيها اعتراضهم على الشروط الحكومية لفتح القطاعات والتي وصفوها بغير المنطقية والمعقدة، فضلاً عن أنها ستضعف من نسبة الإقبال على منشآتهم.
هذه الشروط تمثلت بمرور 21 يوماً على تلقي المطعوم لصاحب المنشأة والموظفين ومرتادي هذه المنشآت من الزبائن.
يقول محمود السجان صاحب إحدى النوادي الرياضية في العاصمة عمان، إن نسبة الإقبال ما ان كانت قليلة أم كبيرة ستتوضح خلال اليومين المقبلين، بالرغم من أنه يتوقع بأن تكون النسبة ضعيفة وبشكل كبير خاصة في ظل هذه الشروط.
ويرجع محمود سبب هذا التوقع أيضاً إلى تخوف المشتركين السابقين لديه من الاشتراك مرة أخرى نتيجة الإغلاقات المتكررة وضياع الإشتراكات عليهم، وخوفاً من ان تكون هناك حالة إغلاق جديدة في المستقبل القريب.
ويضيف محمود خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أن هناك العديد من النوادي الرياضية التي لم تباشر عملها بسبب أنها لم تتعهد لدى اللجنة الأولومبية بالإلتزام بالشروط والإجراءات الحكومية لفتح القطاعات كونها شروطاً تعجيزية وغير منطقية.
بدوره، يقول الناطق باسم جمعية الأندية الرياضية أحمد النوايسة، إن استمرار هذه الشروط سيشكل انتكاسة حقيقية للقطاع وخاصة للعاملين فيه الذين يزيد عددهم عن 36 ألف عامل وعاملة، حيث سيتعطلون عن العمل مجدداً بلا رواتب كون أن أغلبهم غير مشمول بالضمان الاجتماعي.
ويشير النوايسة في حديثه لـ "المرصد العمالي" الى أن 70 مركزاً رياضيا للياقة البدنية والأكاديميات فقط، وقعوا على تعهد بالالتزام بالشروط الحكومية لدى اللجنة الأولومبية وحصلوا على موافقة رسمية لاستئناف العمل، من أصل 2700 مركز، لاعتراضهم على هذه الشروط.
ويبين أن 12 ألفاً فقط من عمال هذا القطاع تلقوا اللقاح نظراً الى أن أغلبهم من فئة الشباب، مطالباً بضرورة إعادة النظر بهذه الشروط التي ستضعف من نسب الإقبال في هذا القطاع.