المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
تزامناً مع قرارات الحكومة الأخيرة حول البدء بالفتح التدريجي للقطاعات المغلقة اعتباراً من 1 حزيران المقبل، والذي أعطى لهذه القطاعات والعاملين فيها جرعة من الأمل في تعويض خسائرهم التي تكبدوها طيلة فترة الإغلاق، كان من ضمن هذه القرارت شروطاً اعتبرها العاملون في القطاعات المغلقة بالـ"التعجيزية" التي لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
هذه الشروط تمثلت بمرور 21 يوماً على تلقي المطعوم لصاحب المنشأة والموظفين ومرتادي هذه المنشآت من الزبائن، وأيضاً نسبة عمل هذه القطاعات تكون 50 بالمئة.
أنور الروابدة الذي كان يعمل في إحدى المدن الترفيهية، يقول إن هذه الشروط غير منصفة لهم كعمال فقدوا وظائفهم منذ بداية الجائحة، خاصة وأن هناك تأخر في الحصول على المطعوم لفئة الشباب.
ويوضح أنور لـ "المرصد العمالي الأردني" قائلاً "أنا لحد هسا ما أخدت المطعوم مع العلم أني سجلت على المنصة قبل ثلاثة أشهر، وانا بهاي الحالة ما رح أقدر أرجع لشغلي، وخايف أنه يتأخر دوري بالمطعوم".
ويضيف "حاولت اني أدور على شغل طول فترة الإغلاق بس ما لقيت، لانه انا ما بفهم الا بشغل الألعاب الترفيهية خاصة وأنه الي 8 سنوات بشتغل بهذا القطاع".
يتقاضى أنور من الضمان الاجتماعي 350 ديناراً شهرياً من أصل 700 ديناراً كونه مستفيد من برنامج استدامة الذي يؤمن 50 بالمئة من أجر العامل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، إلا أن هذا المبلغ لم يكفيه بسبب أيجار منزله والديون المتراكمة عليه بحسب قوله.
من جهته، يقول نصر أبو حسان مدير إحدى مجموعات المدن الترفيهية والألعاب، إن قرارات الحكومة بشأن البدء بفتح القطاعات ايجابية رغم تأخرها، إلا أن هذه الشروط تعتبر تعجيزية وغير منطقية، خاصة وأن قطاع المدن الترفيهية أغلب مرتاديه من الأطفال، وأن حصولهم على المطعوم يتأخر بسبب الدور والاولويات التي حددتها الحكومة.
ويضيف ابو حسان لـ "المرصد العمالي الأردني" أن هذه الشروط ستؤثر سلباً على عودة العاملين في القطاع الى عملهم بسبب تأخرهم في الحصول على المطعوم، سيما وأنهم ينتظرون فتح القطاع على أحر من الجمر بعد فترة الإغلاق الطويلة، لافتاً الى أن عشرات العمال الذين لم يتلقوا المطعوم قاموا بالتواصل معه للتأكد من عودتهم الى العمل.
ويشير نصر الى أن عدد العمال الذين يعملون لديه يصل الى أكثر من 350 عاملاً موزعين على 10 أفرع، وأغلبهم لم يتلقوا المطعوم، ناهيك عن العدد الكلي للعاملين في القطاع والذي يصل أكثر من 5 آلاف عامل وأغلبهم من فئة الشباب.
ويبين أن شرط أن تكون نسبة العمل 50 بالمئة سيؤثر سلباً على القطاع الذي لم يتلقى أي دعم من قبل الحكومة منذ بداية الجائحة، موضحاً أن قطاع المدن الترفيهية والألعاب يحتاج الى طاقة تشغيلية كاملة دون أي نقص وذلك بسبب أن هناك ألعاب في المدن الترفيهية تحتاج الى أكثر من عامل يعمل عليها.
ويرى نصر أن هذه الشروط ستزيد من نسب البطالة في هذا القطاع، سيما وأن جميع عمال هذا القطاع فقدوا وظائفهم نتيجة الإغلاق الذي طال لأكثر من عام كامل.
ويضيف نصر ان القطاع مجهزاً بشكلٍ كامل من حيث التدابير والبروتوكولات الصحية والوقائية، ولا يوجد داعي لهذه الشروط طالما أن الحكومة قادرة على إغلاق أي منشآة تخالف البروتوكولات الصحية.