المرصد العمالي الأردني
في مطلع آذار عام 2020، كانت عدة نقابات مهنية تهيئ نفسها وأجواءها لخوض غمار الانتخابات لإجراء انتخابات عدة نقابات، منها المهندسين والمحامين والصحفيين، الّا أنّ جائحة كورونا أوقفتها إلى أجل غير مسمى مع ترقب نقابي لقرار حكومي يسمح بإجرائها.
لم يتوقع النقابيون والنقابيات أن تصل فترة عدم إجراء الانتخابات حتى بعد عام واربعة أشهر من الجائحة خاصة وأنّه سمح بإجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الثاني الماضي سبقها انتخابات عشائرية لفرز المرشحين.
أمس الأربعاء أطل علينا وزير الداخلية مازن الفراية وقال إنّ خطة فتح القطاعات والعودة للحياة الطبيعية تتضمن إجراء انتخابات النقابات المهنية خلال شهر آب مع اتخاذ كافة تدابير السلامة الصحية.
الّا أنّ العديد من النقابيين يرون أنّ التوجه يذهب لإطالة عمر بعض مجالس النقابات علماً أن مجلس نقابة الأطباء يديره وزير الصحة بصفته الاعتبارية، بعد حل المجلس في حزيران عام 2020.
في هذا السياق، يقول نائب نقيب مجلس نقابة الأطباء الدكتور هشام الفتياني، إنّ تأخر إجراء الانتخابات النقابية سيؤثر على الأطباء وحقوقهم بشكل كبير، ذلك لأنّ الوزير بصفته الاعتبارية يرأس اللجنة المشرفة على النقابة بعد حل مجلسها.
ويضيف الفتياني لـ"المرصد العمالي الأردني"، أن تأخير إجراء الانتخابات النقابية أدى الى غياب الأطباء بشكل عام عن الفعاليات المحلية والسياسية كجهة عاملة، فضلأ عن صعوبة المطالبة بحقوق المظلومين منهم.
ويبين أنه ومنذ حل مجلس نقابة الاطباء بات منتسبو النقابة غير قادرين على معرفة تفاصيل والإجراءات المتعلقة بالقطاع العام فضلاً عن المشكلات التي يواجهها الأطباء في القطاع الخاص نفسه، غير ذلك من يفاوض الحكومة على حقوق النقابيين ورأس هرمهم الوزير نفسه.
ويشير إلى أنّ الخدمات المقدمة للمنتسبين تخلو من الاختلاق والتطور خاصة وأنّ اللجان الحكومية التي تدير بعض النقابات غير قادرة على اتخاذ قرار وتحمل مسؤوليته وإن كان يصب في مصلحة النقابيين.
ومن وجهة نظره فقد ألغى قانون الدفاع فعالية النقابات والمشاريع التي كان من المتوقع إقرارها، حيث تم إجهاض عدد من المشاريع النقابية، وأن كل ما حدث من إهمال وتغييب نقابي جاء بسبب قرارات حكومية خاطئة.
ويتابع الفتياني أنّ الحكومة لم تستطع حماية الاقتصاد والنقابات، وفي حال لا تؤمن الحكومة بالتشاركية فإنها لا تؤمن بأي عمل ديموقراطي، مشيراً إلى أنّ أي انتخابات في ظل قانون الدفاع ستكون "معيوبة" لسهولة إصدار نتائجها لصالح الحكومة.
من جهتها، تؤكد عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان هديل عبد العزيز أنّ الحكومة أوقفت الانتخابات النقابية مع إصرارها على إجراء الانتخابات النيابية سبقتها أخرى عشائرية لفرز المرشحين.
وتبين عبد العزيز في حديثها لـ"المرصد العماليّ" أنّ عام الجائحة خلق متطلبات جديدة للنقابيين والنقابيات أدت الى غياب المطالبة فيها بفعل أوامر الدفاع وتسلم اللجان الحكومية زمام عدة نقابات، كتلك التي حدثت في الأطباء حين أوقفت علاواتهم مطلع الجائحة علماً أنّهم أكثر الكوادر العاملة خلال الجائحة.
"كما أنّ نقابة المحامين شهدت انتقائية في بعض المواقف، حين تأخذ موقف واضحاً يكون في نهاية الأمر شكلياً فقط ولا تنفيذ على أرض الواقع" بحسب عبد العزيز.
وتضيف عبد العزيز أن كافة الانتهاكات بحق حرية التجمع والانتساب النقابي، لم تستند لأوامر الدفاع وإنما بموافقة عدة نقباء، ما جعل النقابات نفسها غير قادرة على اتخاذ موقف محدد.
اما عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، يقول إن غياب بعض الاجسام النقابية خلال عام الجائحة جاء بفعل قانون الدفاع الذي كيفته الحكومات لأغراضها ففط.
ويضيف القضاة لـ"المرصد العمالي" أنّ تأخر انتخابات النقابات المهنية، أحدث أضرار اكبر من تلك التي أحدثتها جائحة كورونا، حيث تعطلت العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية للنقابات والتي كانت قادرة على نشل منتسبيها من خسارات الجائحة.
ويضيف أنّ النقابات حاولت مراراً وقدمت مقترحات تضمن عدم تفشي الفيروس لإنقاذ أجسامها واعمالها في حال إجراء الانتخابات، إلّا أنّ الحكومة لم تقبل بها وفضلت إجراء انتخابات عشائرية ونيابية على الاستحقاق النقابي الفاعل.
ويشير القضاه إلى أنّ عمل المجالس النقابية التي تم تمديد عملها كان مقتصراً على تسيير الأعمال دون الخلق والابتكار الجديد بحجة حكومية تمثلت باسم جائحة كورونا، ما جعل منتسبي النقابات يشككون بالمجالس التي انتخبوها.
ويبين أنّ قانون الدفاع لو استخدم بالشكل الصحيح وسمح للنقابات بإجراء انتخاباتها واجتماعاتها ضمن اشتراطات صحية ولجان مختصة كانت ستنقذ فئات كبيرة من الخسائر الاقتصادية، وتثبت النقابات في موقفها العمل في الشارع والجائحة.
وحول مسائل الأطباء، يوضح القضاه "أنّ الجسم النقابي لو كان مكتملاً بأعضاء منتخبين دون لجان حكومية لكنّا استطعنا الخروج من الجائحة بأقل الخسائر البشرية والصحية، حيث غابت أفكار النقابة عن المواضيع الصحية وإدارة ضبط تفشي الفيروس والمرض".
واتخذت الحكومة قراراً في نهاية شباط من هذا العام يقتضي تأجيل انتخابات النقابات الكبرى لأجل غير مسمى بعد دخول المملكة في موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة أمس عن إمكانية إجراء هذه الانتخابات خلال شهر آب القادم، مع خطة عودة الحياة إلى طبيعتها إلى ما قبل الجائحة.