المرصد العمالي الأردني-
منذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، كانت لجنة العمل النيابية تتحدث عن احتمالية إقرار القانون المعدل لقانون العمل خلال أيام.
مرت ثلاثة أسابيع وانتهى شهر رمضان، حتى وصلنا اليوم بعد 13 يوماً من عيد الفطر ولم تقر اللجنة المختصة المشروع القابع في أدراجها منذ مطلع عام 2020 أي مع المجلس الماضي.
بعد مشاورات مع وزيري العمل معن القطامين السابق ويوسف الشمالي الحالي، واجتماعات ضمت مؤسسات مجتمع مدني، لم تصل مطالبات القطاعات المختصة بالشأن العمالي إلى ما ترنو إليه، خاصة وأنّ أكثر من 10 مؤسسات مجتمع مدني مختصة بالحقوق وقضايا العمل طالبت برد مشروع القانون المعدل وفتح قانون العمل ككل.
وقالت عضو اللجنة النائب أسماء الرواحنة، إنّ اللجنة ناقشت مشروع القانون مع كافة الجوانب، وفضلت أن تؤخذ كافة التعديلات الواردة بعين الاعتبار، رغم المطالبات برد القانون نفسه.
وبينت الرواحنة خلال حديثها لـ"المرصد العماليّ" أنّ الأيام القليلة القادمة لا بد لها من أن تحسم إقرار المشروع في اللجنة ورفعه إلى الأمانة العامة لمناقشته تحت القبة.
وأشارت إلى أنّ لجنة العمل محكومة بالمشروع كما وصلها من الحكومة وليس لها أن تضيف مواداً جديدة عليها، الّا أنّ اللجنة تشجع على فتح القانون كاملاً بعد إقرار التعديلات الحالية، ذلك لأهمية ما يقوله المجتمع المدني بالوصول إلى استقرار تشريعيّ.
ونوهت الرواحنة إلى أنّ اللجنة ممثلة برئيسها حسين الحراسيس وضعت مسألة فتح القانون كله في مخططاتها القادمة، ذلك لضرورة إقرار قانون شامل متكامل يخلو من التعديلات لسنوات عدة.
وناقشت لجنة العمل مذكرة مركز الفينيق من تعديلات مشروع القانون المعدل في 27 نيسان الماضي، وتوافقت على بعض المواد ورفضت بعضها.
وما زالت منظمات مجتمع مدني تصر على ضرورة رد مشروع القانون، وفتح قانون العمل كاملاً، في خطوة تحمي القانون من التشوهات المستمرة.