المرصد العمالي الأردني -
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مقترح البرلمان العربي حول القانون الاسترشادي لتنظيم العمالة غير المنتظمة في الدول العربية، ومقترح قانون العمل وتعديلاته.
وبحسب رئيس اللجنة العين عيسى مراد، فإن الاجتماع جاء لدراسة مقترح البرلمان العربي بشأن العمالة غير المنتظمة التي أصبحت قضية تحتاج لوضع خطط ممنهجة طويلة المدى ووضع حلول لمأسستها، ولا سيما أنها تقع ضمن الفئات الأكثر تضررًا من التداعيات الاقتصادية جراء جائحة كورونا، ما يستوجب وجود اطار قانوني ينظم اجراءات وسياسات لضمان ديمومتها.
وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية لا توجد قوانين مستقلة بذاتها لمعالجة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وإنما تعالج كبند ضمن قانون العمل بشكل عام وضمن دراسات حول الاطار الوطني للعمالة غير المنتظمة.
واقترح مراد مراجعة الاطار الوطني للعمالة الغير منتظمة لدى وزارة العمل واجراء مقارنة عميقة بين الاطار الوطني للعمال غير المنتظمين ومضامين المقترح للخروج بنتائج وحلول.
ودعا إلى عقد لقاءات وحوارات مع الجهات المعينة وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الموضوع، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء صندوق تكافلي من خلال الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة.
بدورهم، دعا اعضاء اللجنة إلى ايجاد حلول لمشاكل العمالة غير المنتظمة، وأهمها عمال القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والمحاجر والعمالة الموسمية وعاملات المنازل لشمولها بمنظومة الأمن الاجتماعي، مشيرين إلى أن نسبة العمالة غير المنتظمة تصل إلى 40% وهي نسبة مرتفعة يجب معالجتها.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على دراسة تُعنى بالتعديلات المقترحة لقانون العمل، ومنها تعديل تعريف التحرش في بيئة العمل ومشاركة المرأة لفرص العمل المتاحة بما يتناسب مع ثقافة وعادات المجتمع الأردني، مؤكدين ضرورة وضع تعريف ينتهي لصالح كافة الأطراف من أصحاب العمل وعاملين ضمن منظومة قيمية ترضي الجميع.
ويأتي مقترح القانون الاسترشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، بعد أن أقر البرلمان العربي القانون في شهر نيسان الماضي، وجاء المقترح للاسترشاد بأحكامه عند إعداد أو تحديث التشريعات ذات الصلة.
وفي ذات السياق، كان قد أجمع خبراء من المنطقة العربية خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، يوم الإثنين، في اطار أنشطة الملتقى العربي للحماية الاجتماعية على أن تحديات العمالة غير المنظمة تفاقمت في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث أن تدني الأجور دفع العاملين والعاملات باتجاه العمل بشكل غير منظم، مؤكدين على ضرورة تضمين الحمايات الاجتماعية باقتصادات دول المنطقة العربية.
وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية خلال الجلسة، إنه لا يوجد في الأردن إحصائيات تفصيلية حديثة ودقيقة حول العمالة غير المنظمة، والرقم المتاح يشير الى أن 48 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير منظمة، وأن ما يقارب 25% من الاقتصاد الأردني هو اقتصاد غير منظم.
وأشار إلى أن سياسات الاستجابة الحكومية في بداية الجائحة كانت ضعيفة باتجاه جميع القطاعات المنظمة وغير المنظمة، ومن ثم بدأت سياسات الاستجابة بالتوجه لتحسين ظروف العاملين المنظمين من خلال توفير برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأجور.
وأوصى عوض بضرورة تطوير آلية بديلة لنموذج الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، بحيث لا يتحمل العاملون لحسابهم الخاص أو العاملون بالأعمال اليومية والحرة أعباء مالية كبيرة من أجورهم بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي.