المرصد العمالي – أحمد الملكاوي
على مدار نحو شهر من إعلان خطة فتح القطاعات إثر انتهاء الموجة الاولى من فيروس كورونا في كانون الثاني الماضي، تعالت أصوات القطاع الخاص رفضاً لشرط تعيين مراقب صحي لتطبيق شروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في المنشآت.
المشروع الذي أطلقه وزير العمل السابق معن القطامين في 17 كانون الثاني الماضي، لقي معارضة القطاع الخاص بوصفه إجباراً على تعيين عاملين وعاملات لمراقبة المنشآت.
كان من ضمن هذه القطاعات المدارس الخاصة التي استمرت شهراً كاملاً ترفض المشروع حتى توافقت مع وزارتي التربية والعمل على تطبيقه بحد أدنى من الصورة التي خرج بها، في حين فضلت المسابح ومراكز اللياقة والصالات الرياضية الخضوع للمشروع في محاولة لاستمرارية العمل.
ولم يمضِ على فتح القطاعات الّا حوالي شهر حتى أغلقت مجدداً بقرار حكوميّ بسبب سوء الوضع الوبائي ودخول موجة ثالثة من فيروس كورونا للمملكة.
لم يقف ذلك عند القطاع الخاص وإنما وصل إلى المجتمع المدنيّ، الذي رأى أنّ المراقب الصحي لن يكون ذو فائدة كبرى في ظروف عمل ما بعد الجائحة، خاصة وأنّ المنشآت التي تزيد مساحتها عن 400 متر ستدفع أجره ضمن الحد الأدنى.
جاء رفض المجتمع المدني والمهتم بالشأن العماليّ من باب التخوف من تفشي الفساد، وذلك لأنّ أصحاب المنشآت صاروا قادرين على دفع مبالغ مالية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات.
حتى الآن وبعد بدء انحسار الموجة الثانية واستعداد الحكومة لفتح قطاعات جديدة، ما زال أمر البرنامج مبهماً، حول ما إذا سيعود العاملون فيها والذين خضعوا لتدريب وزارة العمل في مؤسسة التدريب المهنيّ أم لا.
تدرب حسين الشرعان في الدفعة الثانية من المشروع أي في نهاية كانون الثاني فخضع لدورة مدتها 3 أيام في مؤسسة التدريب المهنيّ بمنطقة الرصيفة واجتاز الامتحان التجريبي الذي تلاها، ليصبح جزءاً من المشروع، غير أنه لم يستدعى بعد مشكلة المدارس الخاصة مع الوزارة حيث رفض أصحابها قبول البرنامج وتحميلهم طاقات أكبر مما ينبغي لها.
وقال الشرعان لـ"المرصد العمالي"ّ إنّه بعد انتهاء التدريب لم يتواصل معه أي شخص من الوزارة".
أما الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، أكد أن مجلس الوزراء وافق في مطلع أيار الحاليّ على تنسيب وزير العمل يوسف الشمالي بتعديل إجراءات البرنامج عند إعادة فتح القطاعات المغلقة.
وقال الزيود لـ"المرصد العمّالي" إنّ التعديل الجوهري الذي طرأ على البرنامج هو تعيين مراقب وقاية صحية من العاملين في المنشأة، شريطة أن يخضع لتدريب في مؤسسة التدريب المهني بمنهج أعد لهذه الغاية مسبقاً.
وحول الذين انتهى عملهم مع إعادة إغلاق القطاعات في منتصف آذار الماضي، اوضح أنّ عقود العمل الخاصة بهم كانت تحوي على بند يعتبر العقد لاغياً بين الطرفين في حال أعيد إغلاق القطاعات.
وأشار إلى أنّ الوزارة راجعت شروط البرنامج بعد تطبيقه وأخذت بوجهات نظر كافة الأطراف.
وكان الزيود أوضح في تصريحات صحفية خلال آذار الماضي، انّ البرنامج لم يهدف للتشغيل وإنما هدفه ضمان استمرارية المنشآت في العمل خلال ظروف جائحة كورونا.
ويذكر أنه سجل في "توكيد" أكثر من 26 ألف متقدم قبل إغلاق القطاعات.