المرصد العمالي الأردني -
لا تزال قضية تثبيت عمال الوطن العاملين بنظام المياومة في البلديات عالقة في آمالهم رغم أنهم لا يطالبون سوى بأبسط حقوقهم وتثبيتهم كموظفين رسميين، إلا أن تأخر قرار التثبيت أدى الى تفاقم أوضاعهم المعيشية وتراكم الديون والإيجارات عليهم.
"لو اني مثبت كان صار راتبي 450 دينار وما انطردت من بيتي" بهذه العبارة عبر احمد الشمري (عامل وطن) في بلدية غرب اربد، عن معاناته المعيشية الصعبة بسبب عدم تثبيته، فهو واحد من بين مئات عمال الوطن الذين يترقبون قرار التثبيت على أحر من الجمر.
ويضيف أحمد الذي يعمل على ضاغطات النفايات خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" قائلاً "حالتنا صعبة جداً، وإيجار البيت تراكم علي وصاحب البيت طردني أنا وعيلتي لأني تأخرت عليه بالدفع، وانا راتبي 250 دينار ويا دوب يكفوني أنا وعيلتي".
يدفع أحمد ما يقارب الـ 100 دينار شهرياً تشمل إيجار وفواتير منزله، لكن تراكم هذه الديون أدت الى طرده من المنزل هو وأسرته المكونة من 8 أفراد، ناهيك عن ساعات العمل الطويلة التي تزيد عن 10 ساعات يومياً، كونه يعمل بنظام "الشفتات" بحسب قوله.
أما خالد العلي (عامل وطن مياومة)، فقد تحدث لـ "المرصد العمالي" قائلاً "حالنا كحال العبيد، لا تثبيت، ولا مكافآت، وساعات عمل طويلة، واجور متدنية، فانا معيل لستة أطفال و250 ديناراً شهرياً لا تكفي خاصة وأن نصف راتبي يذهب الى ايجار وفواتير منزلي، واذا طالبنا بحقوقنا يتم الاستغناء عنا في أي لحظة لأننا غير مثبتين".
ويضيف خالد أنه لم يدفع ايجار منزله منذ ثلاثة أشهر، ما دفع صاحب المنزل الى تهديده بطرده هو وعائلته، مشيراً الى انه لا يستطيع حتى أن يأخذ قرضاً من البنك لأنه ليس موظفاً رسمياً.
رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي قال إن كتاب التثبيت تم توقيعه من قبل وزير الإدارة المحلية، ونحن بانتظار باتخاذ قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح السعدي في حديثه لـ "المرصد العمالي" أنه في حال صدر قرار من مجلس الوزراء سيتم تثبيت نحو 6 آلاف عامل مياومة ومن ضمنهم عمال الوطن غير المثبتين.