المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
لا تزال قضية سلب حقوق العمال وانهاء خدماتهم دون حصولهم على مستحقاتهم من قبل الشركات التي يعملون بها، تؤرق هؤلاء العمال الذين أصبحوا متعثرين وعاطلين عن العمل، بسبب استغلالهم وممارسة الضغوط عليهم لتقديم استقالاتهم، حيث قامت إحدى شركات الأمن والحماية مؤخراً بإنهاء خدمات موظفيها دون سابق إنذار، وذلك بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
واشتكى هؤلاء الموظفون ممارسات الشركة بفصلهم دون أي مبرر، مخالفة بذلك أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الذي ينص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل ممارسة الضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله من العمل".
ومن هؤلاء العمال، الأربعيني بسام الذي كان يعمل رجل أمن وحماية في سوق تجاري بإحدى المولات في العاصمة عمان، والذي روى تفاصيل الاستغناء عن خدماته قائلاً "قصتنا بدأت منذ شهر آذار من العام الحالي، حيث تم إبلاغنا من قبل إدارة الشركة التي نعمل لديها بأن أي موظف يُصاب بفيروس كورونا أو يقوم بأخذ المطعوم سيتم الاستغناء عن خدماته وفصله دون سابق إنذار".
ويوضح بسام خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أنه عندما أخذ الجرعة الأولى من المطعوم تم إبلاغه من قبل إدارة الشركة بأنها قامت بتخفيض رتبته من مشرف أمن وحماية الى موظف، وبعدها بأيام قامت الشركة بالاستغناء عن خدماته دون تعويضه أو إعطائه أي من مستحقاته.
ويضيف أن أي موظف يخالف هذه الشروط يتم فصله كذلك، مشيراً الى أنه حتى الآن تم فصل نحو 37 موظفاً وتم الاستغناء عن خدماتهم دون أي تعويضات أو مستحقات، منهم 12 موظفاً بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، و25 موظفاً بسبب تسجيلهم لمنصة المطعوم، علماً أن عقود عمل هؤلاء الموظفين سنوية.
وبيّن بسام أنهم قاموا بالتحاور مع إدارة الشركة عدة مرات لمعرفة أسباب فصلهم غير المبرر، إلا أن الرد اقتصر فقط على هذه الجملة "ما الكم علاقة، واي موظف بنصاب بالفيروس رح ينفصل لأنه رح يعطل عمل الشركة" بحسب قوله.
بسام الذي كان يتقاضى 350 ديناراً شهرياً أصبح بلا عمل منذ أكثر من 50 يوماً، فهو معيلٌ لأسرة تتكون من ثلاثة أفراد، وحاله هذه كحال العديد من زملائه الذين لقوا نفس المصير دون سابق إنذار.
مراد بركات أحد الذين تم فصلهم والاستغناء عن خدماتهم بسبب إصابته بالفيروس من قبل نفس الشركة، يقول "إن الشركة عندما قامت بفصلنا لم تلتفت لحقوقنا كموظفين، وكانت تقوم بخصم جزء من أجورنا بسبب إجازتنا المرضية بعد إصابتنا بالفيروس، مع العلم أني كنت أتقاضى 270 ديناراً فقط".
ويوضح بركات "إن طبيعة عملنا هي الإختلاط بالناس لأن مواقعنا تكون في الاسواق التجارية المكتظة بالزبائن، فمن الطبيعي أن يصيبنا الفيروس، ومن غير المنطق أن يتم فصلنا لهذا السبب غير المبرر".
ويضيف أنهم تقدموا بالشكوى لوزارة العمل قبل شهرين لاسترداد حقوقهم، إلا أن الشكاوى ما زالت قيد الإجراء ولم تُنفذ حتى الآن، مشيراً الى ان إدارة الشركة قامت مؤخراً بتهديدهم برفع دعاوى قضائية عليهم في حال استمروا بإرسال الشكاوى الى وزارة العمل، بحجة أن الشركة تحتفظ باستقالاتهم بالرغم من أنهم لم يوقعوا على أي ورقة أثناء عملهم بحسب قوله.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ "المرصد العمالي" إن الوزارة ستتابع الشكاوى الخاصة بهم وتنفيذها بأقرب وقت ممكن، مشيراً الى أن ممارسات هذه الشركة بحق هؤلاء الموظفين مخالفة للقانون ولأمر الدفاع رقم (6).
وأضاف الزيود أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق إدارة الشركة فور الاطلاع على كافة تفاصيل شكاوى هؤلاء الموظفين، لاسترداد كافة حقوقهم ومستحقاتهم.