المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
مع بزوخ شمس اليوم الاربعاء، انطلق نحو عشرين عاملاً في المناجم والتعدين، باتجاه مجلس النواب في وسط العاصمة عمان، قاصدين تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة اعتراضاً على ما وصفوه بالتزوير غير المباشر للانتخابات الخاصة بالنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
قبالة البوابة الرئيسية للمجلس تجمع العاملون القادمون من مناجم الوادي الأبيض والشيدية والحسا، والعقبة والمراكز الإدارية لشركتي البوتاس والفوسفات في الرصيفة وعمان.
يحمل هؤلاء العاملون المرشحون للهيئة العامة والفروع في النقابة لافتات تطالب بإعادة النظر في عضوية رئيس النقابة الذي تقاعد قبل سنوات وما زال يجلس في مكانه بحجة أنّ الاتحاد العام لنقابات العمال فرغه لوظيفته.
وكان مهندسون وفنيون وعاملو مناجم تقدموا بالترشح لانتخابات الهيئة العامة، لكن الانتخابات لم تتم كما خططوا لها فانتهت بالتزكية وفوز 13 عضواً لم ينافسهم أحد في الهيئة الإدارية، وذلك لأنّ رئيس النقابة خالد الفناطسة لم يطلعهم الّا على نموذج طلب الترشح للفروع دون الهيئة الإدارية، علماً أنّ بعضهم ترشح للدورات السابقة ونجحوا أيضاً، وأعلنوا كنقابيين، إلّا أنهم خالفوا توجه رئيس النقابة.
في الوقت الذي وقفوا فيه أمام مجلس النواب نحو 3 ساعات لم يخرج لهم أي عضو من أعضاء ممثلي الشعب، فضلاً عن اعتذار لجنة العمل النيابية عن الاجتماع معهم مرة أخرى لانشغالها باجتماع آخر يتعلق بالعاملين بقطاع المصارف في الساعة ذاتها.
يقول أحد منسقي الفعاليات المكونة من لجان المترشحين، عمر المختار، إنّ مسألة تفرغ رئيس النقابة ليست واضحة، لأنها جاءت من الاتحاد العام لنقابات العمالّ علماً أنّ الفناطسة تقاعد منذ حوالي ثلاث سنوات والمادة 114 من قانون العمل لم تخول الاتحات العام بقرار تفريغ العامل والمتقاعد للعمل النقابي فقط.
ويتساءل، وإن كان يجوز لها، فكيف يشغل رئيس النقابة منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، أي بمثابة الموظفين التابعين للمسؤول؟ والأجدر أن يكون ممثلاً عن العمال ومن صلب الحراك العماليّ، ما دعاهم إلى مقاضاة الرئيس بصفته الاعتبارية والطعن في عضويته.
وينقل عن الهيئة الإدارية الأخيرة التي كانت تدير النقابة قبل الترشح أي في شهر كانون أول الماضي، أنها لم تفرغ خالد الفناطسة لهذا المنصب.
وفق التعديل الجديد للنظام الموحد للنقابات العمالية، فإنّ مضي دورة نقابية واحدة على انتساب الشخص هو أحد شروط ترشحه لعضوية الهيئة الإدارية علماً أنّ الطلب الجديد للترشح يحمل ورقتين واحدة للترشح عن الفرع، وواحدة لخوض انتخابات الهيئة الإدارية، كما أخفي هذا الطلب عن أكثر من 80 مرشحاً لحصرهم في الفروع فقط، وبقيت طلبات الهيئة الإدارية محصورة بـ 12 مرشحاً بالإضافة إلى رئيس النقابة.
أتت حجة الهيئة الإدارية بأنّ كافة المترشحين للفروع في دورتهم النقابية الأولى حيث لا يجوز لهم الترشح للهيئة الإدارية، الّا أنّ رائد المجالي الذي كان عضواً منتخباً في الدورة النقابية الماضية، يؤكد أنّ الهيئة الإدارية الجديدة اختيرت بالتزكية بعد حرمان المترشحين من تقديم طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العامة، لأنّ الرئيس غير شرعي ولن يقبل به الأعضاء المنتخبون؟
يتساءل كذلك رائد خلال حديثه للـ"المرصد العمالي" عن نقطة رفع طلبات الترشح للهيئة الإدارية التي غالباً ما يرغب أعضاؤها بالترشح مرة أخرى للنقابات " كيف برتفع طلب مرشح لمرشح ثاني منافس إله؟"
ياتي ذلك في وقت تنصلت به وزارة العمل من مسؤولياتها تجاه الرقابة على أموال النقابات، حيث يدفع نحو 6 آلاف منتسب 12 ألف دينار شهرياً بقسمة دينارين على كل عامل، بحسب زيدون الظواهرة العامل في مركز شركة مناجم الفوسفات بعمان.
يضيف الظواهرة للـ"المرصد العمالي" أنّ الفناطسة اختار 12 شخصاً فقط من "جماعته" الذين يوافقونه الرأي ولا يرضون بغيره رئيساً للنقابة رغم أنّه تقاعد من عمله في شركة الفوسفات، متسائلاً في الوقت ذاته عن عدم مراقبة انتخابات النقابات العمالية من قبل المؤسسة المسؤولة عن ترخيصها وهي وزارة العمل.
وقد كشف اجتماعهم الماضي مع لجنة العمل النيابية، أنّ المصادقة على نتائج الانتخابات صدر في 18 من شهر شباط في حين أعلن عنه في 23 من الشهر ذاته أي بعد خمسة أيام منعت المترشحين من الطعن في النتائج.
كذلك فإنّ الاتحاد العام لنقابات العمال نشر النظام الموحد الذي جرت على أساسه انتخابات النقابة بعد 40 يوماً من صدور النتائج.
في الساعة الثانية عشر انفض الجمع كل إلى محافظته سواءً في الكرك أو مأدبا والطفيلة ومعان، على أمل الخروج بنتيجة من القضاء نفسه، بعد ضرب رئيس النقابة عرض الحائط بمطالبهم.
وكان نقابيون ونشطاء عماليون نفذوا يوم السادس والعشرين من نيسان الماضي وقفة احتجاجية على ما حدث في انتخابات الهيئة الإدارية باعتبارها نوعاً من أنواع التزوير لحرمان أكثر من 80 شخصاً من خوض الانتخابات بحجة غير مقنعة.
يذكر أنّ الفناطسة يشغل منضب رئيس النقابة العامة منذ أكثر من 20 عاماً، كما كان عضواً في مجلس النواب الثامن عشر.