المرصد العمالي الأردني – رزان المومني
على مدار سنوات ماضية، استمر العمال المهاجرون في الأردن وبعض منظمات المجتمع المدني، المطالبة بوقف نظام الكفالة الذي يعتبر أكبر عائق أمامهم، فهو نظام يمثّل شيئاً من "الإجبار والعبودية" على حسب تعبيرهم، حيث يتحكم الكفيل بالعامل كما يشاء ويهدده بالتبليغ عنه لترحيله أو وقف كفالته في حال لم يقم بالعمل المطلوب منه.
من بين هؤلاء العمال (سيد عيد) العامل في قطاع الزراعة منذ عام 2009 بنظام الكفالة، والذي يقول إنّ نظام الكفالة يقيد حركته ويجعله لا يستطيع العمل في أي مكان آخر.
ويضيف سيد لـ "المرصد العمالي الأردني" أن الأجر الذي يحصل عليه من الكفيل غير ثابت، إذ يتراوح ما بين (170-2020) ديناراً شهريًا، ولا يكفي لسد احتياجات اسرته المكونة من أربعة أفراد، رغم ساعات عمله الطويلة التي تتجاوز الـ 10 ساعات يومياً.
أما ابراهيم المصري فهو عامل مهاجر بقطاع الإنشاءات يسكن في محافظة إربد منذ (40) عاماً، وعمل لمدة (10) سنوات على نظام الكفالة، يقول إن الكفيل لم يكن يدفع له الأجر المتفق عليه قبل البدء بعمله، وأنه في الوقت الحالي لم يعد هذا الأجر يسد احتياجات عائلته المكونة من سبعة أشخاص، موضحاً 200" دينار ما بكفوا لعيلة كبيرة مثل عيلتي".
ويضيف ابراهيم لـ "المرصد العمالي" ان كثير من العمالة المهاجرة يتعرضون للاستغلال ويعملون لـ (16) ساعة يومياً، وبأجر لا يزيد عن (150) ديناراً شهريًا، مشيراً الى أن المساكن التي يسكنون بها غير مؤهلة، ما دفعه إلى عدم تجديد الكفالة والعمل بتصريحٍ حر.
ومن ناحيته، يرى الخبير القانوني حمادة أبو نجمة أن هناك انتهاكات عديدة وصارخة تقع على العاملين المهاجرين في نظام الكفالة منها: عدد ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور التي يتقاضونها، ناهيك عن منعهم من السفر والتنقل أو حتى العمل في مكان آخر.
ويضيف أبو نجمة في حديثه لـ "المرصد العمالي" أن ربط كل شيء بإرادة وموافقة صاحب العمل يؤدي الى تقييد حقوق العامل وعدم احترام حريته، مبيناً أن العامل يجب أن يكون طرف رئيسي في عملية التعاقد بينه وبين صاحب العمل، ويمتلك إرادة في إلغاء عقد العمل حين يريد.
ويؤكد أبو نجمة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للعاملين المهاجرين حتى لا يتعرضوا لإنتهاكات أو قيود، بالإضافة الى تعديل بعض النصوص التميزية في مواد قانون العمل خاصة المتعلقة بالجنسية والأجور.
وكانت قد طالب العديد من العمال المهاجرين في منتصف شهر نيسان من العام الحالي وزارة العمل، مراجعة تعليمات رسوم تصاريح العمل والكفالات الخاصة بهم، حيث أطلقوا حملة الكترونية بهدف إيصالها لوزير العمل يوسف الشمالي للتخفيف عنهم من إجراءات الكفلاء واستغلالهم.
وفي ذات السياق، أوصى المرصد العمالي في ورقة تقدير موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة في نهاية عام 2020، بضرورة تطوير سياسات وطنية توفر اطارًا معياريًا شاملاً تجاه العمال المهاجرين تعتمد نهج حقوق الانسان، بهدف تحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة للعاملين المهاجرين في الأردن، إضافة الى ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل في الأردن لوضع حد للفوضى الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل الأردني.
وكان قد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2020، أن العمال الأجانب في الأردن محرومين من الحماية الكافية من الانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم والوكلاء، موضحا ذلك بأنهم "ظلوا معرضين لخطر الاعتقال التعسفي".
يقدر عدد العمالة المهاجرة في الأردن مليـون عامـل وعاملـة، منهـم ما يقـارب (348) ألـف عامـل يمتلكون تصاريح عمل حسب وزارة العمل، عدد كبير منهم يعمل بنظام الكفالة، الأمر الذي يشكل تهديداً للعمالة المهاجرة ويعرض العاملين الى انتهاكات عديدة.