المرصد العمالي الأردني-
احتج عمال ونشطاء نقابيون في النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين على عدم اجراء انتخابات النقابة، وتعيين 13 شخصاً أعضاء في الهيئة الإدارية للنقابة عن طريق التزكية.
وأكدوا أن ما قام به رئيس نقابتهم من خلال اعلانه المفاجئ عن تشكيل الهيئة الإدارية عن طريق التزكية يعتبر "خديعة لهم"، بالرغم من أن 94 شخصاً تقدموا بطلباتٍ للترشح لإنتخابات النقابة، مؤكدين أنهم سيتخذون اجراءاتٍ تصعيدية وأنهم سيتجهون للقضاء والعودة الى الوقفات الإحتجاجية في حال لم يتم اجراء الانتخابات حسب الأصول.
وأوضح عمر المختار أحد العاملين في النقابة والذي استٌبعد مع 80 مرشحاً من القائمة في حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" انه كان من المفترض اجراء انتخابات ما دام ان العدد الذي تقدم للترشح زاد عن عدد مقاعد الهيئة الإدارية للنقابة، مشيراً الى أن المرشحين تفاجأوا من إعلان رئيس النقابة بأن طلباتهم كانت خاصة بانتخابات اللجان والفروع وليس بالنقابة العامة.
وأضاف ان رئيس النقابة قام باستثناء 13 مرشحاً وطلب منهم تقديم طلبات مختلفة وخاصة بانتخابات الهيئة الإدارية للنقابة العامة، وأن هذه الطلبات لم يطّلع عليها باقي المرشحين ولم يعلموا عنها، علماً أن جميع من تقدموا للترشح تنطبق عليهم شروط النظام الموحد للنقابات العمالية.
وأكد أن إعلان الترشح كان ينص على ان الانتخابات ستجري للنقابة بكافة هيئاتها، مع العلم أن النظام الموحد يتحدث عن انتخابات الهيئة الإدارية للنقابة العامة، ويتحدث أيضاً عن صلاحية هذه الهيئة في تشكيل اللجان النقابية، وأن الأصل أن يتم انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة أولاً ثم تقوم هذه الهيئة بممارسة صلاحياتها في تشكيل اللجان النقابية الفرعية.
واستكمل حديثه قائلاً: "اجتمعنا يوم الإثنين الماضي مع لجنة العمل النيابية بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووزير العمل ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والمعادن وعدد من المرشحين والمتضررين في النقابة، وقمنا بشرح ما تعرضنا له من غبن وخداع في صياغة إعلان الترشح.
وبين المرشحون خلال الاجتماع أنه لم يتم إعلام الراغبين في الترشح عن وجود طلبين للإنتخابات أحدهم يتعلق بانتخابات النقابة العامة والآخر يتعلق باللجان النقابية، حيث لم يُعرض على المرشحين إلا نموذج واحد، ليتضح لاحقاً أنه قد تم عرض نموذج انتخابات النقابة العامة على 13 شخصاً فقط الذين تم تشكيل الهيئة الإدارية منهم بالتزكية، وإعلام الباقين أن انتخابات اللجان تأجلت الى حين انتهاء أزمة كورونا.
واضافوا أن ترشح رئيس نقابتهم خالد الفناطسة لانتخابات النقابة غير قانوني كونه لا ينطبق عليه اسم عامل، فيما كان رد رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال أن المتفرغ نقابياً يحق له الترشح لانتخابات النقابة.
رئيس لجنة العمال النيابية حسين الحراسيس كان قد أوصى خلال الاجتماع بأنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من وزارة العمل وممثلين من نقابة العاملين في المناجم والتعدين للوقوف على اجراءات الانتخابات وللتأكد من سلامتها.
وكان قد نفذ عشرات العمال والنشطاء النقابيون في النقابة في السادس والعشرون من نيسان الماضي، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، وذلك على خلفية عدم اجراء انتخابات للنقابة.