المرصد العمالي الأردني -
أغلقت الحكومة السابقة في آذار 2020 كافة منشآت الصالات الرياضية وأندية اللياقة نحو 3 أشهر وأعيد فتحها بقرار حكومي آخر خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، إلّا أنّ ارتفاع المنحنى الوبائي في تشرين أول عام 2020 دعا الحكومة لإصدار أمر الدفاع رقم (19) القاضي بإعادة إغلاق قطاعات عديدة منها النوادي الرياضية.
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، اضطرت، شيرين رواشدة، لترك عملها كمدربة رياضية في إحدى صالات اللياقة بمدينة إربد نهاية تموز الماضي، والانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل.
تروي شيرين خلال حديثها لـ"المرصد العمالي" أنها خسرت وظيفتها بعد مماطلات ووعود كاذبة من صاحب العمل بصرف مستحقاتها التي تم تخفيضها بنسبة 50% بموجب البلاغات الصادرة استناداً لأمر الدفاع رقم (6)، علماً أنّه لم يدفع للعاملات أي نسبة من أجورهن لمدة ثلاثة شهور متتالية في بداية الجائحة.
لم تكن شيرين ضمن العاملات المشتركات في الضمان الاجتماعي، وذلك بناء على رغبتها، موضحة ذلك بأن "الراتب لا يتجاوز 250 ديناراً، أدفع منها 20-30 ديناراً للضمان؟ أنا أحق فيها من غيري".
بعدما ساءت الأحوال، أيقنت شيرين أنها فقدت فرصتها في العمل في ذات التخصص، "كل العاملين والعاملات بقطاع النوادي تضرروا، مش لحالي، كونه ما عنا مجال عمل ثاني غير التدريب والنوادي مغلقة بأمر حكومي، حتى انهم منعونا من الحصص الفردية اللي كانت مصدر رزق بديل لنا".
فاض صبر شيرين من الانتظار، لذلك قررت البحث عن عمل في مجال آخر يختلف عن التدريب الرياضي، "القطاع الرياضي لا يوفر شواغر في الوقت الحالي، وانتظار القرارات الحكومية بفتح القطاع ثانيةً ربما يطول"، تقول شيرين.
وعند عدم الحصول على عملٍ بعد ذلك، بدأت مشروعها الخاص وهو نادِ للتدريب الرياضي، والذي تكبدت من أجل افتتاحه قروضًا قدرتها بنحو 15 ألف دينارًا ولم يلبث حتى أغلق بعد شهرين فقط من مباشرة عمله بحكم الإجراءات الحكومية المعلنة في تشرين الثاني 2020.
قبل إعلان الإغلاق عملت شيرين على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتدابير الوقاية من فيروس كورونا من خلال تحديد عدد المتواجدات في المكان بما لا يزيد على 6 تفصل بينهن مسافة آمنة، مع ارتداء الكمامة أثناء التدريب.
وعن المسافات بين المتدربين والأجهزة، تقول شيرين إنها كصاحبة منشأة وكعاملة سابقة توقعت نفور المشتركين من العمل بهذه الآليات وإعراضهم عن تجديد الاشتراكات حتى يعود القطاع كاملًا للعمل.
وتبرر تصرفها بخوفها على "مصلحتها" كصاحبة منشأة وعلى سلامة وصحة متدرباتها على حدٍ سواء حتى لا تكون جزء من "كارثة صحية"، وذلك قبل أن يشترط الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية لهذه الاجراءات.
لم تتوقف المشكلة عند القروض وحسب، بل تفاقمت عند توقف العمل كليًا مرة أخرى جراء قرار الحكومة بإغلاق الصالات الرياضية في شهرآ، مما جعل الوارد المادي "صفر"، الأمر الذي حمّلها أعباء الإيجارات المتراكمة لما يزيد على ستة أشهر.
وتشير شيرين إلى أن صاحب المبنى خفض قيمة الإيجار إلى أقل من النصف، "نزللنا الإيجارات من 500 دينار شهريًا لـ200 دينار، لكن من وين نجيبهم ومصالحنا مغلقة؟"
وبسبب انخفاض الواردات المالية، اضطرت لتسريح العاملة الوحيدة لديها والتي لم يدم عملها لشهر واحد، والاعتماد على أحد المشاريع التابعة للنادي الخاص بها وهو "الأكل الصحي" لتوفير مصروفها اليومي "عالأقل".
قاد مشروع "الأكل الصحي" شيرين إلى الاختصاص في مجال التعذية، وطرح برامج تغذية خاصة "أونلاين" تتناسب مع كل مشترك\ـة وفق حالته\ـا الصحية، بالإضافة إلى جداول رياضية لتدريب المشتركين والمشتركات.
أصبحت شيرين تعتمد على هذا المشروع كمصدر رزقها الوحيد، وتسعى لتطويره والتوسع فيه، وذلك بعد انتظار طويل لتصنيف النوادي والصالات الرياضة ضمن القطاعات المتضررة.
واقترحت إعادة فتح القطاع ضمن إجراءات مشددة تحت مراقبة حثيثة من الجهات المسؤولة على أصحاب المنشآت والعاملين والعاملات بالإضافة إلى المشتركين "صحيح نحن فقدنا الأمل لكن على الأقل ما نخسر مصالحنا نهائيًا".
وكانت فتحت المراكز الرياضية وصالات اللياقة أبوابها في الأول من شباط الماضي بعد إغلا استمر 4 شهور، الّا أنّ الحكومة عادت لقرار إغلاقها في الحادي عشر من آذار بعد ارتفاع نسب الفحوصات الايجابية والإصابات بفيروس كورونا.
وتحملت الحكومة بناءً على برنامج استدامة 50% من أجور العاملين في القطاعات غير المصرح لها بالعمل.