المرصد العمالي الأردني -
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر بقانون العمل، بما يسهم في توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع العمال، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يشمل جميع أصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، وبما يخفف من آثار الجائحة.
وطالب المركز في بيان صحفي أصدره السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال العدالة في الأجور، والحق في الإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات لأطفال العاملات في أماكن العمل وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى تفعيل التفتيش على مدى التزام المنشآت بذلك، والالتزام أيضا بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وفق النسب القانونية.
كما شدد المركز على ضرورة توفير سبل الدعم والإنصاف لجميع العمال جراء ما عانوه للعام الثاني على التوالي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعلى جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مشيراً الى أن هذه الجائحة تسببت بفقدان الآلاف من العمال لمصدر دخلهم الوحيد بسبب الإغلاقات وخاصة العاملين منهم بشكل غير منظم والذين لا يتمتعون بأي شكلً من أشكال الحماية الاجتماعية، ويشكلون ما نسبته 48 بالمئة من حجم القوى العاملة في الأردن.
وبحسب البيان، فإن الآلاف من العمال تعرضوا للاستغلال من قبل أصحاب العمل، وتعرضوا لإجراءات تعسفية وغير قانونية وانتهاك لحقوقهم تحت طائلة التهديد بالطرد، مستغلين ظروفهم جراء الجائحة.
ولفت البيان الى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل عديدة مست حقوق العمال وأفراد أسرهم، مطالباً بإعادة النظر بالتشريعات الوطنية وخاصة قانون العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، والتوسع بمظلة الضمان الاجتماعي بحيث تشمل جميع أصحاب الاعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، بمن فيهم العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة، وتخفيض قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والاشتراك الاختياري.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم المالي السريع والمباشر لمنشآت الأعمال التي تضررت جراء الجائحة، بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والحفاظ على العاملين فيها، الأمر الذي من شأنه أن يحد من توسع نسبة البطالة.
ودعا البيان الى تقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات الصناعية القائمة، وضمان خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للمنتجات الوطنية، لتشجيع الطلب عليها، وهو ما سيؤدي بالمحصلة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الطلب على القوى العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة.