المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أجمع متخصصون وخبراء في الشأن العمّالي والاقتصادي على أن الاجراءات والتوصيات "التحفيزية" التي أعلن عنها المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، حول تلقي اللقاح لموظفي القطاع العام والخاص تعتبر انتهاكاً لحقوق العمال، وأنها تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان في العمل، بسبب انه سيتم حرمانهم من الحوافز والترفيعات والجوائز في حال لم يأخذوا اللقاح.
وكان قد نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أمس الأربعاء، اجراءات تحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ لقاح كورونا، وقام باقتراحها على الحكومة كتوصيات من أجل حماية صحة وسلامة المواطن والسيطرة على الوضع الوبائي.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أوضح في حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أنه بالرغم من أن هذه التوجهات غير رسمية حتى الآن، إلا أن هناك مبالغة فيها وتعتبر مساس بحقوق العاملين دون مبرر، مضيفاً أن ربط المطعوم بالحرمان من الحقوق العمالية كالترفيع والحوافز والمنافسة على الجوائز غير منطقي، وانها تخالف أبسط قواعد حقوق العمل.
واشار الى ان اي مساس بحقوق العاملين لأسباب لا ترتبط بالأداء الوظفيي يعد انتهاكاً "صارخاً" لحقوقهم ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان في العمل.
واستكمل أبو نجمة حديثه "نحن مع أن يأخذ جميع العاملين المطعوم لأنه بالنهاية يتعبر واجباً عليهم ليحموا أنفسهم ويحموا الآخرين ايضاً، لكن ليس بطريقة الترهيب والمساس بالحقوق"، موضحاً "كان على الحكومة تقديم حوافز تشجيعية للعاملين الذين يأخذون المطعوم بدلاً من هذه الاجراءات التعسفية".
وأكد ابو نجمة أنه "في حال تم إقرار هذه الاجراءات رسمياً من قبل الحكومة، سنطالب نحن ومنظمات المجتمع المدني بالتراجع عنها عن طريق الضغط على الحكومة واقناعها بأنها ليست إلا ممارسات تنتقص من حقوق العاملين".
ويتفق أبو نجمة برأيه مع الخبير الاقتصادي حسام عايش، من حيث أن هذه التوجهات تعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال، موضحاً لـ "المرصد العمالي" أن على الحكومة التوجيه والارشاد وتقديم النصيحة وليس بالفرض على العاملين وتهديدهم بالعقوبات.
وتابع عايش حديثه "بما أن الحكومة صرحت أمس أن هذه الاجراءات مخالفة للقانون وغير قانونية، فيمكن لأي عامل أن يرفع دعوى قضائية على أي جهة تقوم بإجباره على أخذ اللقاح وتفرض عليه هذه التوصيات في حال تم إقرارها".
وأضاف أنه "من حق أي جهة أن تقترح على الحكومة توصيات واجراءات، لكن هذا لا يعني أن على الحكومة أن تأخذ بهذه الاقتراحات، وإن أخذت بها فعليها أن تنظر الى مدى قانونيتها وتأثيرها على الفئة المستهدفة".
وكان قد صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، أمس الاربعاء، أن لا بد من اعادة النظر بالاجراءات المعلن عنها من قبل خلية أزمة كورونا، موضحاً
أن هناك بعض توصيات خلية أزمة كورونا غير قانونية ولا يمكن للحكومة تطبيقها.
وفي تفاصيل الاجراءات التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الأزمات، فإنه يُلزم على جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على مطعوم فيروس كورونا، بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة، وأيضاً يشترط الحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ المطعوم بالجرعة الأولى كحد أدنى، وذلك اعتباراً من 1 حزيران 2021.
إضافة الى ذلك، لا يجوز لأي منشأة أن تتجاوز نسبة الإشغال عن 50 بالمئة في حال لم يحصل على 80 بالمئة من كوادرها على المطعوم، وتغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتباراً من 1 حزيران 2021.
أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فإنه سيتم تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم بفحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة، بالإضافة الى إلغاء جميع الحوافز للموظفين غير الحاصلين على المطعوم، اعتباراً من 1 حزيران 2021.
كما لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز اذا لم يكن حاصلاً على المطعوم، ويعاد النظر في تعيين أي موظف برتبة رئيس قسم وأعلى لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب 2021.
كذلك يمنع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) إلا بعد أخذ المطعوم، كما تعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على المطعوم على نفقتهم الخاصة، وتُخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتباراً من تاريخ 1 آب 2021