المرصد العمالي الأردني- أحمد الملكاوي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، بخبر صدور حكم قطعي بالحبس مدة 3 أشهر بحق المعلمة ليلى حديدون، على خلفية إبداء رأيها بالقرارات الحكومية المتعلقة باستمرار التعلم عن بعد والدفاع عن نقابة المعلمين.
وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ بضرورة إعادة النظر بالحكم القطعي واللجوء إلى الاستبدال بالغرامة على الأقل ذلك لأنّ الاستئناف انتهى وباتت تبحث عن أقل الظلمين في الوقت الحاليّ.
وحسب المعلمة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات اعتبرت قدحاً وذماً وتم إصدار الحكم عليها بناء على ذلك، علماً أنّ 3 قضاة رفضوا استبدال عقوبة الحبس بالغرامة لخمس مرات تم تقديم الطلب فيها.
تقول حديدون لـ"المرصد العمّالي" إنّها باتت مهددة بالحبس، بسبب 11 منشوراً عبر فيسبوك لم تتجاوز القوانين والدستور.
وتبين أنّ الدعوتين كانتا ذم مؤسسة رسمية وذم موظف رسمي، رغم أنّ الآراء كانت كغيرها المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد الأشخاص والسخرية من التصريحات لا بأشخاصهم وحياتهم العائلية.
وتشير إلى أنها بعيدة كل البعد عن السياسة والآراء المؤثرة على الدولة وتعيش حتى الآن بحالة من الصدمة جراء القضايا التي لا تستحق أن تجلسها في المحاكم وتزج بها في السجن
يقول نور الدين نديم الناطق باسم نقابة المعلمين أنّ وزارة التربية والتعليم حركت شكوى حق عام ضد المعلمة بعد وصفها للتعليم المدمج بـ"الهجين" مع انتقاد لوزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوزارة نفسها.
ويطالب نديم بضرورة التكاتف مع المعلمة حديدون باعتبارها أمّاً لثلاثة أطفال ولم تخطئ ولم تخالف أحكام القوانين والدستور، داعياً وسائل الإعلام لتبني قضيتها والوقوف إلى جانبها كأم لأطفال ويحتاجون لها.
بسام فريحات محامي النقابة، يقول إنها ظلمت كثيراً مع الاحترام الكامل للقضاء، خاصة وأنّ القضية لم تكن إلّا مساندة لنقابتها المنتسبة لها بعد الظلم الذي تعرضت له.
ويبين أنّ ما قدمته لا يتعدى على حرية الرأي والتعبير تجاه شخصِ معين بشكل يضمنه الدستور والقوانين، مستغرباً الحكم الأصلي وثم عدم استبدال حكومة الحبس بالغرامة، علماً أنّه منفذ يمارس في أعتى القضايا بدءاً من تعاطي المخدرات وحتى قضايا فساد كبرى.
ويضيف أنّها باتت تفضل الآن أخف الظلمين وهو دفع الغرامة، علماً أنّ الحكم سينفذ قريباً في حال عدم استبداله بالغرامة خلال الأيام القادمة.
أمّا رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين وليد العدوان، بين أنّه سيبحث عن أصل القضية وتفاصيلها بشكل أكبر ومحاولة الوصول إلى القضاة وظروف المحاكمات قبل تنفيذ الحكم بالمعلمة حديدون.
ويتابع أنّ ذلك لا يستدعي وجود هيئة دفاع من المحامين ذلك لأنّ القضة اتخذ فيها القرار القطعي والأمل الوحيد في هذا الوقت هو استبدال عقوبة الحبس بالغرامة ذلك لأنّها لم تقل سوى رأيها الذي يكفله الدستور.
ورفضت محكمة صلح جزاء عمان للمرة الخامسة على التوالي طلب استبدال قراري حبس المعلمة ليلى حديدون والمعلم محمد سريوة، وذلك بعد الحكم بحبس كلّ منهما ثلاثة أشهر.
وجاء الحكم الصادر من قبل محكمة صلح جزاء عمان على المعلمين حديدون وسريوة على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بقضايا المعلمين، حيث صدر الحكم بموجب قانون الجرائم الالكترونية.