المرصد العمالي الأردني
لم تتطرق جلسة منظمة العمل الدولية مع لجنة العمل النيابية، للانتهاكات الحاصلة في سوق العمل الأردني، رغم الحاجة الماسة لدراسة ما يتعرض له الآلاف من العمال يومياً.
في هذا السياق، أكدت عضو لجنة العمل النيابية أسماء الرواحنة، أنّ اجتماع الثلاثاء مع المنظمة الدولية اقتصر على الحديث عن دورها في المجتمع الأردني وما تقدمه له.
وقالت الرواحنة لـ"المرصد العمالي" إنّ المنظمة لم تتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في المجتمع الأردني، رغم تساؤلات قدمها عدد من النواب، مشيرة إلى أنّ إجابات ممثلة المنظمة كانت مقتضبة على نية عقد اجتماعات قادمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أنّ إطار الجلسة لم يخرج عن ذلك، الّا أنّ المنظمة تحدثت عن عملها مع فئة المعلمين ومعايير العمل اللائق.
وبينت أنّ أعضاءً في اللجنة استوضحوا المنظمة عما ستقدمه في الأيام القادمة لحماية العامل الأردني من بيئات الانتهاكات المختلفة.
ولم تتطرق الجلسة للحديث عن نظام العمل المرن أو قانون العمل ومشروع قانونه المعدل الذي تعمل عليه لجنة العمل النيابية في الوقت الحاضر.
من جهتها قالت ريم أصلان، مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة وأخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية إنّ اللقاء جاء تعريفياً باتفاقيات العمل وما وقع عليه الأردن منها.
وبينت أصلان لـ"المرصد العمالي" أنّ النقاش دار حول ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات وخلق معايير العمل اللائق، عن المنظمة كجهة رسمية عالمية تسعى للإشراف على وجود بيئات عمل آمنة.
وأشارت إلى أنّ المنظمة تنتظر دعوة اللجنة، لاجتماعات أخرى تتعلق بالعامل والعمال، والتمثيل النقابيّ لهم في الأيام القادمة.
كما أوضحت ممثلة المنظمة في الأردن أن المنظمة تضمن عبر شراكات استراتيجية مع جهات وطنية وإقليمية ودولية، اتباع منهج شامل وتشاركي في إعداد البرامج، حيث يعمل المكتب الإقليمي للدول العربية، مع الشركاء الثلاثة (الحكومات والعمال وأصحاب العمل) على تعزيز العدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق من خلال منشآت مستدامة، وزيادة الإنتاجية والنمو مع المساواة.
وبينت أن العمل اللائق يشكّل الهدف الأساسي لدى المكتب الإقليمي للدول العربية، باعتباره يجسّد تطلّعات الأفراد في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين.