المرصد العمالي الأردني_
تبرز مطالبات منظمات المجتمع المدني بسحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل، وفتح القانون الأصلي كامل للحوار والتعديل من أجل الوصول إلى استقرار تشريعي في تنظيم سوق العمل وحماية العمال.
يأتي ذلك، تزامناً مع تشوهات عديدة طرأت على القانون بسبب تعديله 12 مرة منذ عام 1996، أي بمعدل مرة كل عامين ونصف.
ورأى مختصون في الشأن العماليّ، أنّ التعديلات المستمرة أدت إلى زيادة الانتهاكات بحق العمّال وتحويل مسار قانون العمل من حمايتهم إلى جعلهم جزءا من المشكلة والمخالفة.
في هذا السياق، أكد المحامي معاذ المومني ضرورة خلق استقرار تشريعيّ لقانون العمل، من خلال سحب التعديل الحالي في مجلس النواب، وإعادة فتح كافة مواد القانون لإجراء نقاش وحوار واسع مع المنظمات المعنية.
وقال المومني لـ"المرصد العمّالي" إنّ قانون العمل، يعد من أبرز القوانين التي تمس المواطن الأردنيّ والمقيمين على أراضي المملكة، ذلك لأنّ الأردني إن لم يكن عاملاً فهو صاحب عمل.
وأضاف أنّ القانون مرّ بأكثر من 12 تعديلاً، رغم أنّ التشريعات العمّالية هي أبرز التعديلات التي لا ينبغي المساس بها كثيراً لحمايتها من التشويه والتغيير، كونها ستؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية للعاملين في المملكة.
وبين أنّ القانون ذاته، لا يجب تعديله إلّا في نطاق ضيق جداً بما يضمن عدم المساس في سوق العمل أو التأثير السلبي عليه، وذلك لأنّ الثبات والاستقرار يمنح قوة للتشريع والمنضوين تحته.
وأشار إلى أنّ سحب مشروع قانون العمل، بات المطلب الوحيد والمنفذ للخلاص والوصول إلى قانون عمل صالح لواقع اجتماعيّ واقتصاديّ أردني، وما دون ذلك من تعديلات فهي مجرد ذر للرماد.
وتابع أنّ التعديلات الجوهرية اللازمة على قانون العمل، هي منح الحرية الكاملة للتنظيم النقابي، وعدم الاعتماد كثيراً في إحالة المواد إلى أنظمة، ذلك لأنّ السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة، وهي المسؤولة عن الأنظمة ووضعها.
وطرح المومني مثالا على ذلك؛ استمرارية العمل بنظام العمل المرن، الصادر عام 2017، رغم تعديل القانون عام 2019، والذي أوجب على الحكومة إقرار نظام عمل مرن جديد.
من جهتها أكدّت المحامية هالة عاهد، أنّ التعديلات المعروضة أمام مجلس النواب هي بذاتها مشوهة ولا تكفي، ما يدعو إلى ضرورة سحب القانون كاملاً والوصول إلى استقرار تشريعي.
وبينت عاهد في جلسة مع مجموعة من الصحفيين حول تعديلات قانون العمل، أنّ ذلك يأتي مع ضرورة معرفة الناس لحقوقهم وواجباتهم قبل التشريع والتعديل. لافتة إلى تعديل القانون بكثرة غير صحي لجميع الأطراف.
وحول اتجاهات التعديل، أوضحت عاهد أنّ التعديلات غالباً ما تأتي لحماية أصحاب العمل أكثر من العمال، وتميل إليهم أكثر من فئات العمّال أنفسهم، مشيرة إلى ضرورة خلق استقرار تشريعي يحمي القانون من التشويه سنوات عدة على الأقل.