المرصد العمالي الأردني_
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس الإثنين، تقرير حالة البلاد لعام 2020، مع تفصيلات في قطاعات كثير، كان نصيب التشغيل والعمل منها نحو 50 صفحة كاملة.
وأظهرت صفحات التقرير أنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في إدارة ملف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011 – 2020 مع ما يتواءم مع الواقع الأردنيّ والمجتمع المحلي، ولم تصل إلى أهدافها حيث شهد الأردن ارتفاعاً غير مسبوق بأرقام البطالة بما تجاوز نسبة الـ23%، مع توقعات بارتفاعها خلال الأشهر القادمة.
يأتي هذا التزايد في أرقام البطالة في ظل محاولات الحكومة السابقة تدارك الأمر وإعلانها عن محاولة لتشغيل 60 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص خلال عام 2019 و 2020، بحسب التقرير.
وأظهر التقرير الانجازات الحكومية للربع الأول من عام 2019 بأنها استطاعت تشغيل 8216 عاملاً وعاملة، منها أكثر من 500 مشترك في الضمان الاجتماعي في القطاعات الريادية والتشغيل الذاتي والفروع الإنتاجية والسياحية.
أما خلال الربع الثاني، فقد استحدثت الحكومة نحو 18 ألف فرصة عمل ما يعني أنها فشلت في تحقيق ما يراد بتشغيل 30 ألف أردنياً وأردنية خلال العام نفسه.
كما حددت الحكومة السابقة معياريين لنجاح أولويات التشغيل مطلع عام 2020، تمثلا بتأمين 60 ألف فرصة عمل مع نهاية العام وتخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن إصابات العمل 5% سنوياً.
فيما قامت الحكومة من أجل تحقيق المعيار الأول بإطلاق برنامج خدمة وطن الذي يهدف إلى تدعيم سوق العمل بالكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة، من خلال برنامج منفذ بين وزارة العمل والقوات المسلحة، هدفت منه الحكومة إلى تشغيل 20 ألف شاب وشابة مع نهاية عام 2020، إلا أنّ المشروع قد فشل في تحقيق أهدافه لتستبدله حكومة الرزاز ببرنامج خدمة علم الذي تم تأجيل تطبيقه أيضاً.
رغم الإعلان الكبير والحماس الذي ظهر في تصريحات رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز الا أنّ البرامج شابها الكثير من أوجه الضعف والقصور على مستويات التصميم والتنفيذ.
لم تكن فكرة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطأ، ولكنّ فشلها جاء بسبب عدم الإدارة الصحيحة والسليمة لتحقيقها، فمن وضعها لم يوضح تفاصيل المشاريع التي ستؤدي إلى خفض نسب البطالة في المملكة، فضلأً عن خوض الحكومات المتعاقبة في مشاريع تشغيلية دون ضمانات بتعيين المتدربين وتمثل ذلك تماماً في برنامج خدمة وطن.
ودليلا على ذلك، طالب خبراءفي شأن واقتصاديون بتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية وتطبيق رؤاها لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل.
والآن ومع استمرار الجائحة، فقد فشلت الحكومة أيضاً بمنع تسريح العاملين والعاملات في مختلف المنشآت الاقتصادية، رغم أمر الدفاع رقم 6 الذي منع ذلك.