المرصد العمالي الأردني- أكدّ الخبير الافتصادي حسام عايش، أنّ بلاغ الدفاع رقم 30 الصادر من الحكومة استناداً لأمر الدفاع 24 حول توسيع شريحة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم استبعاد عمّال المياومة منه.
وقال عايش لـ"المرصد العمّالي" إنّ رفع قيمة السلف لمستحقيها وإضافة شريحة العمّال غير الأردنيين له، سيسهم في زيادة الحركة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي يليه، ما يعود على القطاعات الاقتصادية المختلفة بفرصة لاستمرارية العمل.
وبين أنّ البرامج رغم التحفظات عليه، جاءت بشيء من الحماية الاجتماعية لمن واجهوا نتائج جائحة كورونا، خاصة مع تطوير البرامج شيئاً فشيئاً بزيادة القيم التي يستطيع المؤمن عليه الحصول عليها.
وأشار إلى أنّ البرامج الجديدة، جاءت لتعزيز القدرة الشرائية للمستهدفين لدعم فكرة الدفع في الأسواق، وضمان تحسين الحالة الاقتصادية للمؤمن عليهم خلال شهر رمضان المعروف بنفقاته الكثيرة، داعياً إلى عدم تكبيل هذه البرامج بالشروط والمعايير الكثير ما قد يفقد هذه الإجراءات معناها.
وذكر عايش، أنّ فئات في القطاعات غير المنظمة خسرت هذه البرامج مع قدوم شهر رمضان، ذلك لعدم إشراك عمالهم في الضمان الاجتماعي، ما يستوجب على الحكومة إيجاد برامج لهذه الفئات التي تعتبر عاملة بنظام المياومة.
ونوّه إلى أنّ برامج الحماية الاجتماعية، لا تقبل التفريق بين المشمول بالضمان الاجتماعي أو عدمه، ما يحتم إجبار كافة المنشآت على إشراك عمّالها في الضمان الاجتماعي.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الإثنين بلاغ رقم 30 لقانون الدفاع، لتوسيع شرائح المستفيدين من برنامج التمكين الاقتصادي من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفق مؤسسة الضمان، فإنّ البرنامج ينص على رفع السقف الأعلى للسلفة المتاحة لهم إلى (350) ديناراً للأردني بدلاً من (200) دينار كما كان سابقاً، إضافة إلى منح السلفة للمؤمن عليه غير الأردني وبسقف (200) دينار، حيث بينت المؤسسة بأن احتساب السلفة محدد بنسبة 8% من مجموع أجور المؤمن عليه المشمولة في الضمان الاجتماعي على أن لا تزيد قيمتها عن هذه السقوف.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أنه يستفيد من برنامج تمكين اقتصادي (2) الجديد جميع العاملين في قطاعات وأنشطة القطاع الخاص التي لم يستفد العاملين فيها من تمكين اقتصادي (2) المعدّل، ويستثنى من ذلك العاملين في قطاعات البنوك والتأمين والكهرباء وأي قطاعات أو منشآت أخرى تقررها المؤسسة.
كما تضمن البلاغ التوسع في شريحة المستفيدين من البرنامج لتشمل كل من لا يزيد أجره عن (1500) دينار بدلاً من (1000) دينار، وفقا للسقوف المحددة في هذا البلاغ.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة (تمكين اقتصادي (2) سابقاً) فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد ويُصرف له الفرق، شريطة أن لا تزيد المبالغ المدينة على المؤمن عليه عما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع.