المرصد العمالي الأردني-
طالب مئات من العمال المهاجرين من الجنسية المصرية في الأردن وزارة العمل بمراجعة تعليمات رسوم تصاريح العمل والكفالات.
وأطلق مجموعة من العمال المصريين حملة إلكترونية قبل عدة أيام بهدف إيصالها لوزير العمل يوسف الشمالي للتخفيف عنهم من إجراءات الكفلاء واستغلالهم.
وقال عماد نعيم وهو أحد العاملين المصريين في الأردن، إنّ الكفلاء غالباً ما يستغلون العمال المهاجرين خاصة المصريين منهم، ذلك لأنّ تصاريح العمل العادية تشترط كفيلاً، خاصة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص.
وبين نعيم أنّ العمّال المكفولين معرضون للتهديد بالتبليغ عنهم إذا ما تأخروا بتجديد التصاريح، في حين يرفض عدد من الكفلاء مشاركتهم بدفع جزء من التصريح أو تجديده.
وأضاف لـ"المرصد" أن العمال المهاجرين يتعرضون إلى شكل من أشكال العبودية وهو تنازل الكفلاء عنهم من شخص لآخر "كأي سلعة تشترى من الأسواق"، يقول عماد.
وأشار إلى أنّ العامل المصري لا يسعى إلى مخالفة القوانين، أو العمل بلا تصريح، أو تحت أي مظلة رسمية. داعين أن يكون الكفيل هو نفسه مكتب الوزارة وذلك لحماية العاملين من الاستغلال والانتهاك ومخاطر التبليغ عنهم بشكل كيدي.
وأوضح أنّ العمال يطالبون بإلغاء الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخير تجديد التصاريح، وتمديد مدتها بلا أثر رجعي.
وفي هذا السياق، أوصى المرصد العمالي، في ورقة تقدير موقف أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للعمالة المهاجرة، بضرورة مراجعة القرارات الحكومية، لتأمين معاملة وحماية أفضل للعمالة المهاجرة بما يضمن الابتعاد عن الظلم ومساواتهم مع العمّال الأردنيين من حيث الحقوق والواجبات.
وكان قد جاء في تقرير منظمة العفو الدولة لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2020، الأسبوع الماضي، أن العمال الأجانب في الأردن محرومين من الحماية الكافية من الانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم والوكلاء، موضحا ذلك بأنهم "ظلوا معرضين لخطر الاعتقال التعسفي".
كما أشار التقرير إلى وقوع عدد كبير من الانتهاكات بحق العمالة المهاجرة من بينها حالات الطرد التعسفي وعدم سداد الأجور، وفقدان لوظائفهم.
وأوضح التقرير أن العمال من جنسيات غير أردنية لم يحصلوا على حماية اجتماعية أو وظيفة بديلة، ولم يستفيدوا من المساعدة العينية والنقدية الطارئة التي قدمتها الدولة للأردنيين، وهذا يعني أنهم خسروا وضعهم كمقيمين نتيجة لنظام الكفالة الذي ينظم توظيف العمال الأجانب في المنطقة ما عرّضهم للتوقيف والاعتقال والترحيل.