المرصد العمالي الأردني_
أعربت منظمة العفو الدولية عن استيائها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان عام 2020 جراء أزمة كورونا في العديد من بلدان العالم ومنضمنها الأردن الذي أوردت له تقريرا خاصا.
جاء ذلك بمناسبة نشر "العفو الدولية" تقريرها السنوي لعام 2020 والربع الأول من عام 2021، والتي أكدت فيه أن مداخيل العمال تلقت ضربة قوية جراء ارتفاع نسب البطالة، وانعدام الأنشطة، وتقاعس الحكومات عن توفير حماية وافية للعالمين في القطاع الصحي وغيرها من القطاعات.
ورصد التقرير الخاص بالأردن وجود انتهاكات عميقة مرتبطة بحرية التعبير والتجمع وجرائم العنف الأسري ووضع اللاجئين بالأردن وغيرها من الانتهاكات، بالإضافة الى الإشارة إلى حال العاملين في الأردن ومن ضمنهم النقابيين والصحفيين والعمال المهاجرين والأطفال العاملين.
وفيما يتعلق بحقوق العاملين، انتقد التقرير مداهمة 13 فرع من أفرع نقابة المعلمين وإلقاء القبض على أعضائها، ومن ثم حل نقابة المعلمين بعد "تحقيق اتفي اتهامات بـ"الفساد" و"التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي"، كما ذكرت المنظمة.
واعتبر التقرير أن قرار الحكومة تجميد الأجور في القطاع العام، حتى نهاية عام 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ انتهاكا بحق العمال.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير الخاص بالأردن أن نسب عمل الأطفال تزايدت خلال الجائحة نتيجة تأثر الأسر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ساقتها كورونا.
وإضافة إلى ذلك، فإن "أطفال الأمهات الأردنيات من الآباء غيرالأردنيين حرموا من الاستفادة من صندوق الطوارئ الذي أنشأته وزارة التنمية الاجتماعية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، لاسيما في الحالات التي لم تكن فيها الأم موجودة لتقديم طلب الحصول على المساعدة بنفسها"، كما ذكر تقرير المنظمة.
كذلك لم يغفل التقرير عن الحديث عن استمرار حرمان العمال الأجانب من الحماية الكافية من الانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم والوكلاء، موضحا ذلك بأنهم "ظلوا معرضين لخطر الاعتقال التعسفي".
كما أشار التقرير إلى وقوع عدد كبير من الانتهاكات بحق العمالة المهاجرة من بينها حالات الطرد التعسفي وعدم سداد الأجور، وأن العديد من العمال الأجانب فقدوا وظائفهم.
وأوضح التقرير أن العمال من جنسيات غير أردنية لم يحصلوا على حماية اجتماعية أو وظيفة بديلة، ولم يستفيدوا من المساعدة العينية والنقدية الطارئة التي قدمتها الدولة للأردنيين، وهذا يعني أنهم خسروا وضعهم كمقيمين نتيجة لنظام الكفالة الذي ينظم توظيف العمال الأجانب في المنطقة ما عرّضهم للتوقيف والاعتقال والترحيل.
ويذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية يغطي حالة حقوق الإنسانفي 149 دولة، ويقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات حقوق الإنسان العالمية في 2020.