Phenix Center
English
 

الرئيسية > 23 ألف عامل في القطاع السياحي فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم

23 ألف عامل في القطاع السياحي فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم

الخميس, 08 نيسان 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
23 ألف عامل في القطاع السياحي فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم
المرصد العمالي الأردني- 
أشار عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" الى أن حوالي 23 ألف عامل في قطاع السياحة فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وبين القاسم أن جائحة كورونا أنهكت القطاع بشكل كامل، بالإضافة الى غياب الحلول والتعويضات من قبل الحكومة، لافتاً الى أن صندوق المخاطر السياحية التي أعلنت عنه الحكومة في الثالث من شهر كانون الأول من العام 2020 بقيمة 20 مليون دينارً لم يتم تفعيله لغاية الآن، وما زال قيد الدراسة.
وأضاف القاسم أن 20 مليون ديناراً لا تكفي لاسترداد عافية القطاع، لأنه يعد من القطاعات المغلقة كلياً وليست متضررة، مطالباً بإعادة تصنيفه وضرورة تعجيل تفعيل الصندوق وبأضعاف هذا المبلغ مع مراعاة استدامة الصندوق لحين تعافي القطاع بشكل كامل.
كما طالب بتقديم الدعم المالي المباشر للمنشآت السياحية الصغيرة عن طريق قروضٍ ميسرة وغير مقيدة يستطيع القطاع الوصول اليها بسهولة، مشيراً الى القطاع يوفر أكثر من 53 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة.
منتدى الإستراتيجيات الأردني بدوره أشار في دراسة له أصدرها في منتصف شهر آذار الماضي الى أنه تم إغلاق ما يزيد عن 100 مكتب سياحي، و800 مطعم سياحي، بالإضافة الى أن 80 بالمئة من الفنادق المصنفة من فئة 3 نجوم وما دون أُغلقت أبوابها.
وأوضحت الدراسة أن القطاع السياحي تجاوزت خسائره 85 بالمئة من العوائد بحلول منتصف تشرين الثاني من العام 2020 وفقاً لتقديرات وزارة السياحة والآثار، وكان ذلك نتيجة استمرار تفشي الوباء وتبدد الآمال بانتعاش القطاع خلال 2021.
وكانت قد أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر في بيانٍ لها في منتصف شهر آذار الماضي، بأن جميع أعضائها سيضطرون الى إغلاق مكاتبهم وتسريح كافة الموظفين فيها ما لم يتوفر دعم عاجل للقطاع.
وأشارت الجمعية في البيان الى أن "الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقة استعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لا يمكن اقراضه، مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثر العام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها".