المرصد العمالي الأردني- أنهيت خدمات ما نسبته 95% من العاملين في قطاع صالات الأفراح منذ بداية جائحة كورونا بعد ما استنفذ أصحاب العمل قدرتهم على دفع الأجور، بحسب نقيب أصحاب صالات الأفراح مأمون المناصير.
وكان قد بين المناصير في تصريحات صحفية سابقة أن العاملين في القطاع وأصحاب الصالات يواجهون قضايا الأجور وتسويات ضريبة الدخل وغيرها من القضايا المرفوعة بالمحاكم، وأن معظم المستثمرين غادروا البلاد الى تركيا ومصر.
وحول تأثير "هجرة" هؤلاء المستثمربن على العمال، قال المناصير لـ"المرصد العمالي الأردني" إن هروب المستثمرين في قطاع تنظيم الاحتفالات إلى الدول المجاورة أثر على معظم العاملين، خاصة وأنّ فئة كبيرة منهم تعمل بنظام المياومة ما يعني انهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.
من جهته قال حسين، صاحب مؤسسة تقدم خدمات لصالات الأفراح، إن عدد العاملين في مؤسسته وصل قبل الجائحة إلى (16) عاملا، لكن لديه الآن (6) عاملين فقط انخفضت أجورهم بنسبة 50% تقريبا، موضحا أن خسارته خلال الجائحة بلغت (75) الف دينار، إذ أنه يدفع الضرائب والخدمات دون أن يكون هناك مردود مالي.
لم يختلف حال العاملين لدى حسين عن العاملين لدى حامد المغاري، مالك أحد صالات الأفراح في مدينة الزرقاء، والذي يعمل في منشأته ما لا يقل عن (20) عاملا بمعدل (4) أيام في الأسبوع وبأجر (10) دنانير عن كل حفلة.
يضيف المغاري أن "القطاع منكوب والحكومة لا تستجيب" ويؤكد أنه لم يستفد من برنامج الضمان الاجتماعي "استدامة" لأن المنشأة غير مشتركة في الضمان الاجتماعي حيث كان الاشتراك منذ البداية اختياريا وليس إجباريا.
ووفق التصنيف الشهري من وزارة العمل، فإن قطاع صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الاحتفالات كان من ضمن القطاعات الأكثر تضررا في بداية الجائحة، ليصبح ومنذ نهاية العام الماضي ضمن القطاعات المغلقة غير المسموح لها بالعمل.