المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أكدت أسماء الرواحنه عضو لجنة العمل النيابية، أنّ اللجنة تعتزم فتح قانون العمل كاملاً وبدء محاولات التعديل الشامل على مختلف مواده التي تحتاج إلى إعادة صياغة بعد إقرار المشروع المعدل الأيام القادمة.
وقالت الرواحنه لـ"المرصد العمالي" إنّ الهدف من ذلك هو الوصول إلى استقرار تشريعي، يحمي القانون من التشوهات، ويضمن تشريعاً منصفاً للعمال وأصحاب العمل في الوقت ذاته.
وبينت أنّ اجتماع اللجنة أمس الأحد، تركز على المادة 29 من قانون العمل، وإضافة التحرش الجنسي لحماية العمال ذكوراً وإناثاً، معلنة توافق الأعضاء المبدئي على وجود المصطلح في مادة القانون، مع إيجاد مخارج لحماية المنشأة والعاملين فيها من الإغلاق.
وأوضحت أنّ اجتماع الأحد كان بحضور رئيس المجلس عبد المنعم العودات، وذلك تمهيدا لإقرار مشروع القانون ورفعه للأمانة العامة بعد توافق معظم الأعضاء على التعديلات الواردة في المواد الـ8 الأخرى.
وبدأت لجنة العمال النيابية، في كانون الثاني الماضي، مناقشة مشروع معدل لقانون العمل، وسط مطالبات عدة من منظمات مجتمع مدني بسحب المشروع وفتح قانون العمل كاملاً، وتعديل كل ما يلزم للوصول إلى استقرار تشريعي يحمي القانون من التشوهات جراء التعديلات المستمرة عليه.
وأبدت منظمات المجتمع المدني عدم ارتياحها للتعديلات المستمرة على القانون، في وقت وجب على الحكومة فيه حماية قانون العمل، بعد كثير من الأخطاء التي لم تعرض للتعديل مثل مواد التمثيل النقابي وصلاحية وزير العمل بحل الهيئة الادارية للنقابة بقرار منه.
وورد مشروع معدل القانون من حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز عام 2020 لتعديل 9 مواد في القانون الأصلي الذي جرى تعديله قبل عام واحد فقط.