المرصد العمالي الأردني - رزان المومني
ما زالت جائحة كورونا تفاقم تحديات القطاع الزراعي في الأردن، خاصة، مع تأخر صدور نظام العاملين في الزراعة، ومشكلات تتعلق في استبدال العمالة المحلية بالمهاجرة.
تقول، ظبية الغزاوي، مزارعة في الأغوار الشمالية، إنه "لا يوجد جهة حكومية مهتمة بنا كمزارعات، السيدة بتزرع وبتتعب طول هالسنة ولما نيجي نبيع المحصول يا دوب جايب همه"، وتضيف أن المزارعات يعانين من تدني أسعار المنتجات الزراعية، خلال الجائحة تأثرنا أصبح من الصعب بيع المنتجات وتسويقها.
وتتابع الغزاوي، أن الحجر منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم في الوقت المناسب لقطف محصولهم وتقديم خدمات الري والتسميد لمحاصيل أخرى، ما ساهم بتلف الثمار وعدم نضوج أخرى.
تبيّن نداء قطيشات، خبيرة التنمية الريفية، أنّ العمالة الزراعية وخاصة النساء غير مشتركات بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويعانين من انخفاض الأجور مقارنة بالعاملين من الذكور، فضلاً عن التنافس الكبير بين العاملات على فرص العمل القليلة المتوفرة.
وتتابع أنّ الجائحة زادت من صعوبات بيع وتسويق المنتجات نتيجة سوء إدارة لمنح تصاريح المرور والتنقل، بالإضافة إلى أن الحظر الشامل لا يتناسب مع مواعيد العمل في قطاع الزراعة.
من جهته يروي معاذ وحشه الناشط الحقوقي لـ"المرصد العمالي" أنّ المشكلات التي تواجه المزارع والعامل منذ آذار 2020 وحتى اليوم، هي ذاتها والتي تمثلت بالقرارات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا، ابتداءً من الحظر الشامل والجزئي وليس انتهاءً بإغلاق القطاع السياحي والمطاعم والذي أدى إلى تكدس للمنتوجات وعدم تسويقها وبيعها.
ويشير وحشية إلى أنّ الدستور يكفل الحق في العمل إذا تم تطبيقه، وأن قطاع الزراعة بحاجة لقوانين وانظمة وتدخل مباشر لدعم المزارع والعامل على حد سواء، وتفعيل صندوق المخاطر لتعويض المزارعين عن هذه الخسائر الكبيرة، وكان مجلس النواب أقر، شمول المخاطر الزراعية للاستفادة من صندوقه بعد أن كان محصوراً بمشكلة الصقيع فقط.
وينتظر العاملون والعاملات في الزراعة صدور "نظام عمال الزراعة" في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء قبل أسبوعين.
وحاول "المرصد العمالي" التواصل مع رئيس لجنة الزراعة النيابية محمد العلاقمة، دون الرد على مكالماته.