المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
لوّح عددٌ من أصحاب محلات الألبسة والأقمشة في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، بإغلاق محلاتهم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك احتجاجاً على قرار الحكومة بتمديد ساعات الحظر لغاية منتصف شهر أيار، أي ما يعني طيلة شهر رمضان المبارك.
وأضافوا "ان هذا القرار غير مدروس ولا يخدم القطاعات التجارية ويلحق خسائر كبيرة بالقطاع، وانهم لا يستطيعون الاستمرار في ظل هذه الظروف، إضافة الى أنهم باتوا غير قادرين على تأمين قوت يومهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، مهددين بخطواتٍ تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".
من جهته، أوضح رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أن هناك العشرات من أصحاب محلات الالبسة في عمان وباقي المحافظات سيغلقون محلاتهم اعتراضاً على قرار الحكومة الذي سيؤدي الى خروج العديد من التجار من السوق وبالتالي تسريح المئات من العمال في القطاع.
وتوقع أبو ديه بتنفيذ احتجاجات عديدة لأصحاب محلات الالبسة، اليوم الإثنين، وغداً أمام غرف التجارة، تعبيراً عن رفضهم للقرار وللمطالبة بإعادة النظر فيه.
واشار ديه الى أن هذا القرار يعتبر "كارثياً" للقطاع خاصة في مع قرب شهر رمضان والذي يعد الشريان الرئيسي لأصحاب محلات الألبسة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها منذ بدء جائحة كورونا، محذراً من تسريح المئات من عمال هذا القطاع بسبب عدم مقدرة أصحاب المحلات على دفع أجورهم.
ولفت ديه الى أنه منذ بدء الجائحة، تم تسريح ما يقارب الـ 3000 عامل ممن يعملون بنظام "العمل الإضافي" وبعقود محددة المدة، في حين أن هذا القطاع يشغل نحو 52 ألف عامل يعملون في 11 ألف منشأة منتشرة بعموم المملكة، مشيراً الى أن العدد مرجح للزيادة في حال استمرت الحكومة على هذا النهج.
واستكمل ديه حديثه قائلاً: "هناك العديد من أصحاب محلات الألبسة قاموا بالتواصي معي، وقالوا أن لا خيار لهم سوى تسريح العمال لديهم بسبب عدم قدرتهم على دفع اجورهم وتعمق الأزمة المالية التي يتكبدونها".
وأوضح أن الحكومة تسرعت في القرار ولم تلتفت الى الأضرار الكارثية التي سيلحقها بالقطاع، مطالباً بإعادة النظر فيه والعمل على تقديم حزمة من الاجراءات التحفيزية لإنقاذ القطاع وانعاشه، بفعل حالة الركود التي يعيشها لتراجع النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التشغيل.
ودعا ديه الى اعادة دراسة العبء الجمركي المفروض على القطاع واعفاء المستأجرين من رخص المهن خلال عامي 2020 و2021، كما دعا الى ضخ المزيد من السيولة من خلال برامج مدعومة من البنك المركزي وتأجيل اقساط المقترضين بما يساهم في زيادة الحركة التجارية.