المرصد العمالي الأردني- عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، أمس، اجتماعا لمناقشة التوصيات المقدمة حول مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، وذلك مع ممثلين عن منظمات مجتمع مدني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب أعضاء اللجنة، بحسب بيان نشره مجلس النواب، بضرورة إقرار قانون يتمتع بنصوص ومواد مرنة لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم التي يؤمن بها المجتمع، على أن يراعي في الوقت ذاته مصلحة العامل وصاحب العمل دون تحيز.
وقامت اللجنة، للمرة الثالثة على التوالي، بمناقشة المادتين 29 و69 من مشروع القانون المعدل، واللتان تتعلقان بالتحرش الجنسي وحظر عمل النساء في بعض المهن.
وبحسب البيان، فإن التعديلات المقترحة جاءت كالتالي: يُعدل البند 6 من المادة 29، بحيث يتم إضافة "بأي شكل من أشكال العنف والتحرش".
كما تم مناقشة تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث تصبح "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله في مكان العمل بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال التحرش أو الاعتداء الجنسي على أي من العاملين في المؤسسة، فله أن يفرض غرامة على المؤسسة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".
وجاء في المقترحات التي تم عرضها أن يتم إلغاء المادة 69 من القانون، والاستعاضة عنها بالنص التالي (أ): "يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة"، والفقرة (ب): "على وزير العمل إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص الذين يؤدون عملًا ليليًا".
فيما تقدم ممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مقترحات على مشروع القانون، أبرزها: تعديل المادة 4 بحيث تصبح على النحو التالي: "يعفي الوزير أو من يفوضه الشخص ذي الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في الفقرة ج من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد إذا كان من ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للشخص ذي الإعاقة وأن تحدد شروط واجراءات منح الإعفاء بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وكانت قد دعت منظمات مجتمع، متخصصة في قضايا سوق العمل، الحكومة الى سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل، وفتح كامل مواده للنقاش. مشددة على ضرورة إجراء حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف والممثلين عن العمال وأصحاب العمال ومنظمات المجتمع المدني.
ولفتت هذه المنظمات خلال جلسة، ضمت كل من مركز الفينيق للدراسات ومركز تمكين للمساعدة القانونية ومركز بيت العمال للدراسات، في بداية شهر شباط، إلى أن تعديلات المواد المعروضة أمام لجنة العمل منقوصة ولا تغطي كل المواد التي يجب تعديلها في قانون العمل ليراعي مصالح كافة الفئات المشمولة تحت مظلته.