أشار تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الى غياب نهج استراتيجي لدور قطاع الاعمال في تعزيز منظومة حقوق الانسان والتنمية المستدامة في الأردن.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها المركز بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية أمس الأربعاء، لمناقشة التقرير الذي حمل عنوان "دور قطاع الأعمال في حماية حقوق الانسان في الأردن" عبر المنصة الالكترونية ( (zoom.
وبين التقرير أن هناك فجوة بين محتويات الخطط الوطنية الاستراتيجية والسياسات التي تنفذ على أرض الواقع، بالرغم من أن الاردن يعتبر من أوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق، وأن النظام التشريعي الاردني الذي ينظم الحق في العمل وحقوق الانسان الأخرى يفتقر للحماية الكافية.
واستنتج التقرير بحسب جنا عبابنة، الباحثة في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إن الاردن ما زال يواجه العديد من العقبات الاقتصادية والتحديات التي تعيق تقدمه بالاتجاه الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، بالرغم من أن الاردن التزم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية 2030، حيث قدمت الحكومة الأردنية التقرير الطوعي الوطني الأول حول أجندة التنمية المستدامة في العام 2017.
وبحسب التقرير، فإن خطاب الحكومة الأردنية فيما يتعلق بقطاع الأعمال والمستثمرين يعتبر داعما لمصالح قطاع الاعمال، وأن الخطط الاقتصادية الأردنية تشتمل على رؤية لتخفيف العبء عن القطاع العام المتضخم من وجهة نظر الحكومة من خلال المزيج من تشجيع نمو الاستثمارات الأجنبية، والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وأن جذب المستثمرين يعد أولوية واضحة للحكومة الأردنية.
وأشار التقرير، أنه بالرغم من أن جذب المستثمرين يعد أولوية واضحة للحكومة الأردنية، إلا أن الأردن قد شهد تراجعا في الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات الماضية.
وأوصى التقرير، بضرورة وضع خطة عمل وطنية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الانسان وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الاعمال وحقوق الانسان، تحفظ مصالح مختلف الأطراف، من خلال اتباع توجيهات الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات.
وأكد التقرير على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تشكيل إطار عمل تشاركي للمساءلة ومشاريع التنمية المستدامة في الأردن.
واشار مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة الى أن هناك اختلالات في التعامل مع أوامر الدفاع التي صدرت خلال الجائحة والمتعلقة بشؤون العاملين في القطاعات، حيث أثرت على حقوقهم وأجورهم، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت بشكل أساسي على المساس بأجور العاملين وتخفيضها، واعتبرتها العبء الأكبر على أصحاب الأعمال والمؤسسات.
وأضاف أبو نجمة في حديثه أنه "كان من المفترض على الحكومة أن تعمل على دعم المؤسسات المتعثرة والعاملين فيها بكافة مستوياتهم خاصة العاملين ذوي الدخل المحدود والمتدني وحماية وظائفهم لا المساس بأجورهم، بالإضافة الى توفير الحمايات الاجتماعية للفئات المتضررة من الجائحة كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لتشمل كافة العاملين وخاصة عمال "المياومة".
وشارك في الجلسة النقاشية ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والنقابات العمالية والعديد من الخبراء في مجال قطاع الأعمال وحقوق الانسان.