المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
أصدرت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، الثلاثاء، بياناً حول الأوضاع الاقتصادية لشركات السياحة والسفر في ظل أزمة كورونا، منوهةً الى أن هذه الشركات ستضطر لوقف أعمالها وتسريح جميع العاملين فيها اعتبارا من نهاية آذار الحالي، ما لم تتدخل الحكومة لتقديم دعم مباشر ينهي جزءا من معاناتها المستمرة منذ بداية جائحة كورونا.
وبحسب البيان، فإن القطاع يضم نحو 800 شركة سياحة تعمل في عموم مناطق المملكة، وتشغل ما يقارب الـ 10 آلاف عامل وعاملة أغلبهم من الأردنيين.
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة تقديم الدعم المباشر والسيولة المالية، وإعادة تصنيف شركات السياحة والسفر، حيث أن القطاع ليس من القطاعات الأكثر تضرراً فحسب، بل هو قطاع متوقف كلياً عن العمل.
ودعت الجمعية الى ايجاد آلية لدعم مالي وفوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها والحفاظ على العاملين فيها من خلال توفير منحة مالية فورية من المساعدات الخارجية أو أحد الصناديق العربية او الدولية.
كما طالبت بسرعة تنفيذ صندوق المخاطر والذي أعلنت وزارة السياحة عن إنشائه بتاريخ 2020/12/3 بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية، متسائلة في بيانها "هل كان الإعلان مجرد بهرجة إعلامية وتجميلية للحكومة، وأن الهدف كان مساعدة القطاع بصورة عاجلة وفورية وليس مستقبلاً؟".
وأكدت الجمعية في البيان أن شركات السياحة والسفر قادرة على إدارة ووضع آلية ونظام خاص ومحفظة خاصة لها، مع ضرورة تقديم الحكومة دعماً للصندوق بما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي والذي تحصله الحكومة لصالح الخزينة سنوياً.
وشددت الجمعية على التزام الحكومة بتسهيل حصول شركات السياحة والسفر على قروض ميسرة وبدون أية فوائد من خلال الحكومة أو البنك المركزي مباشرةً وبكفالة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وأشارت الجمعية الى أن "الحُزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً وحالياً لم يستفد منها القطاع مطلقاً وعرضت بطريقة استعراضية وبنفس النهج والذي سمح للبنوك بالتحجج واعتبار قطاع السياحة قطاعاً متعثراً لا يمكن اقراضه، مع ضرورة منح مهلة الإعفاء لسنتين وفترة سداد لمدة خمس سنوات على أن تراعي حالة التعثر العام للشركات قبل جائحة كورونا وبعدها".