المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
بما يتعارض مع توجهات وزارة الإدارة المحلية نحو عمّال المياومة في البلديات؛ قرر رئيس بلدية (إربد) الكبرى (حسين بني هاني) نقل رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (أحمد السعدي) من قسم السلامة العامة الذي يرأسه إلى رئيس للقسم المالي في المجلس المحلي لمنطقة (مرو)، الأمر الذي فسّره النقابيّون بأنّه إجراء انتقامي.
وأكّد (السعدي) خلال تصريحات صحفية؛ أنّ قرار النقل لم يكن ذا تأثير على وضعه الوظيفي؛ لأنّه أصلًا كان رئيس قسم مجمّد الصلاحيات، ومجمّد المهام والواجبات. واعتبر قرار نقله قرارًا تعسّفيًّا، مبينًا أنّ القرار اتُخذ كعقوبة بحقّه كنقابي.
جدير بالذكر؛ أنّ العاملين في البلديات كانوا قد نفّذوا احتجاجات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمعيشية. وفي شهر تشرين الأول عام 2019، وقّع اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص مطالب العاملين في البلديات.
وتضمنت المذكرة؛ إدراج مطالب العاملين في البلديات ضمن تعليمات إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، وإصدار نظام موظفي البلديات الجديد، وصرف علاوة العمل البلدي ضمن مسارين الأول (15 بالمئة +35 ديناراً) فيما يخص البلديات التي سيكون الدوام بها 36 ساعةً، والمسار الثاني صرف علاوة (25 بالمئة) كعلاوة عمل بلدي تصرف لموظفي البلديات الراغبين بالدوام حتى الساعة الثالثة.
ويصل عدد عمّال المياومة إلى (6) آلاف عامل يعملون في (100) بلدية داخل المملكة.
وحول عمّال المياومة؛ فإن المذكرة بيّنت حينها أن قضية عمال المياومة ستبقى 'متابعة'، لكنّ المذكرة حدّدت مهلةً حينذاك للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلّق بعمّال المياومة، حيث تنتهي هذه المهلة في شهر أيار.
