المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
تقرير إخباري
لم يعد سرًا أنّ الحكومة الأردنية تتهيأ للإعلان عن قرارات ضرورية بعيد التطورات الوبائية، والتي استهلتها اللجنة الوطنية للأوبئة بتوصياتها التي تضمّنت؛ إعادة حظر يوم الجمعة، وتمديد ساعات حظر التجوال (الساعة التاسعة للمنشأة والعاشرة للأفراد)، وحتّى هذه الآونة، لم يتشكّل مسار القرارات الحكومية المرتقبة.. فهل هي إغلاق لقطاعات أُعيد فتحها؟ أم تنفيذ توصيات لجنة الأوبئة فقط؟!
ما ذكر أعلاه؛ يُبرز تساؤل حول جدوى برنامج (توكيد) الذي أنشأته وزارة العمل في منتصف شهر كانون الثاني. فالبرنامج تم إنشاؤه للمراقبة على التزام القطاعات الاقتصادية (التي أُعيد وسيعاد فتحها) ببروتوكولات الصحة والسلامة، وتأسيسًا على ذلك؛ وصل عدد المتقدمين إلى برنامج (توكيد) للعمل ضمن وظيفة (مراقب وقاية صحية) إلى (25,620) متقدّم.. فما مصير هؤلاء.. وما مصير البرنامج ذاته؟!
الخبير العمّالي (حمادة أبو نجمة) تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "إذا قرّرت الحكومة أن تغلق القطاعات الاقتصادية (التي أعادت فتحها) فصاحب العمل غير ملزم بدفع أجر مراقب الوقاية الصحية؛ أي أنّ أصحاب العمل في حلٍّ من أمرهم فيما يتعلق بذلك".
وبيّن (أبو نجمة) أنّ الحكومة هي المسؤولة عن برنامج (توكيد) وما يتفرّع عنه من إشكاليات، مؤكدًا أنّ سوق العمل الأردني "عملية متحرّكة" الآن.
وحاول المرصد العمّالي الاستفسار من الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل حول مصير برنامج (توكيد) إذا أُعيد إغلاق القطاعات الاقتصادية؛ إلا أنّه لم يبادر بالإجابة.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت تأجيل فتح القطاعات الاقتصادية المنوي فتحها في شهر آذار المقبل ضمن حزمة فتح القطاعات الاقتصادية التي أعلنتها في أواخر شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب وزارة العمل؛ فإنّ برنامج (توكيد)؛ هو توجه حكومي بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى ضمان التزام المنشآت في القطاعات التي ستعود إلى استئناف أعمالها ضمن الخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا)، ولحماية العاملين والمرتادين لهذه المنشآت.
ويلزم (توكيد) هذه القطاعات بوجود (مراقب الوقاية الصحية)؛ لمراقبة مدى التزامها بإجراءات العمل والتدابير الوقائية.
والبرنامج جاء مكملًا لبرنامج (استدامة) الذي أنشأته الحكومة بكلفة (200) مليون دينار؛ لدعم القطاع الخاص، ومساعدته للحفاظ على فرص العمل واستقرار العاملين فيه؛ من خلال المساهمة بدفع أجر العاملين، خصوصًا في القطاعات الأكثر تضررًا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل.