المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
أوضح نقيب صالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات مأمون المناصير خلال حديثه لـ "المرصد العمالي" أن قرار تأجيل فتح باقي القطاعات التي اتخذته الحكومة أمس السبت غير مدروس، مشيراً الى أن الحكومة لم تقدم أي تعويضات لهذه القطاعات ولا حتى قطاع صالات الافراح والحفلات منذ إغلاقها في شهر آذار من العام الماضي.
واستكمل المناصير حديثه "نحن محبطون، لان هذا القرار سيؤجل أيضاً فتح قطاعنا"، متسائلاً: "هل كانت هذه القطاعات مصدر انتشار للفيروس، هل هناك دراسة ميدانية تؤكد على أن هذه القطاعات هي مصدر البؤر للفيروس؟".
وألمح المناصير الى "تنفيذ اعتصاماً مع ممثلي قطاع صالات الافراح والحفلات أمام وزارة العمل خلال الايام القادمة، في حال استمرت الحكومة على هذا النهج".
وبين المناصير أن خسائر القطاع تجاوزت الـ 200 مليون دينار وهي مرجحة للازدياد، لافتاً الى أن ما يقارب الـ 35 ألف عامل وعاملة يعتاشون من هذا القطاع، وأغلبهم من الطبقة "المعدومة".
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق في تصريحٍ صحفي، أن استمرار اغلاق القطاعات الاقتصادية له انعكاسات تشكل ضربة قاتلة لها.
وقال الحاج توفيق أن هذه القطاعات عاشت على أمل العودة مطلع الشهر المقبل، إلا أنها تفاجأت بقرار الحكومة بتعليق فتحها رغم وجود 10 أيام باقية لموعدها ضمن الحزمة الثالثة لفتح القطاعات التي أعلنت عنها الحكومة في منتصف شهر كانون الثاني من العام 2021.
وأضاف مستكملاً: "من حقنا أن نعرف أين الخلل الآن، هل الخلل بالمنشآت التجارية، وهل تم تقييم أساليب الرقابة؟، هل يعقل أن تزداد إصابات كورونا في ظل آلاف المخالفات اليومية، هل أساليب الرقابة فعالة؟".
وبين أن الكثير من المخالفات التي تُضبط في المنشآت موجودة في الدوائر الحكومية والرسمية، داعياً الى عدم تحميل القطاعات الاقتصادية المزيد من الثمن.
وأضاف "إذا أرادت الحكومة إغلاق القطاع الخاص فلتغلقه، لكن عليها أولاً أن تدفع التعويضات والرواتب والإيجارات وفواتير الكهرباء لهذه القطاعات كما فعلت كل الدول".
كما دعا الحاج توفيق الى اجتماعٍ عاجل بوجود لجنة الأوبئة، لتعود الشفافية الى ما كانت عليه في بداية عهد الحكومة.
وكانت الحكومة أعلنت أمس السبت تعليق فتح أي قطاعات جديدة بالأردن في ظلّ تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة ونسب الفحوصات الإيجابيّة.
وكان من المقرر أن تفتح مجموعة من القطاعات أبوابها في الأول من آذار المقبل، ضمن الحزمة الثالثة من الخطة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والتموين سابقا، الا ان الوضع الوبائي أجبر الحكومة على إعلان تأجيل فتحها.
ومن القطاعات التي كان من المقرر أن تفتح ضمن الحزمة الثالثة، (دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن ألعاب الأطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات).