المرصد العمّالي الأردني- كريم الزغير – مراد كتكت
أثارت تعديلات قانون العمل لسنة 2020 جدلًا محتدمًا بين أصحاب مكاتب استقدام العاملين والحكومة تجلّى في اجتماع لجنة العمل النيابية، أمس الإثنين، مع أصحاب مكاتب الاستقدام، والذين بيّنوا خلال الاجتماع المبرّرات والمسوّغات التي أسّسوا عليها موقفهم من هذه التعديلات، خصوصًا، أنّ أصحاب المكاتب اعتبروها مجحفةً بحقهم، وستؤدي إلى أزمات في قطاعهم المأزوم أصلًا منذ شهر آذار الماضي عام 2020 بسبب جائحة (كورونا).
رئيس لجنة العمل في نقابة شركات التوظيف الدكتور باسم تليلان أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ الخلاف حول تعديلات قانون العمل لسنة 2020 هي حول ثلاث قضايا الأولى؛ قضية مصطلحي (الاستقدام) و(الاستخدام)، والثانية؛ قضية مصطلحي (التوظيف) و(التشغيل)، أما الثالثة؛ فهي قضية تعديلات القانون ذاتها.
وبيّن تليلان؛ أنّ موقف أصحاب مكاتب استقدام العاملين تجاه هذه التعديلات مؤسّس على عدم إلغاء مصطلح (الاستخدام)، وهذا الإلغاء يحول دون عملية تدوير العمل؛ أيّ أنّ المكتب يحقّ له خلال (60) يوماً من تاريخ الاستقدام أن ينقل العامل إلى مكتب آخر عبر عقد جديد؛ موضحاً أنّ شطب هذا المصطلح سيعيق هذا الحق، مما يؤدي إلى إشكالية مالية لدى صاحب المكتب.
ويصل عدد العاملين في مكاتب استقدام العاملين إلى (1520) يعملون في (152) شركة، بحسب تليلان.
بدوره، أوضح رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس لـ "المرصد العمالي الأردني" أنّ هذا التعديل لاقى رفضًا واسعًا من قبل ممثلي هذا القطاع ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خلال الاجتماع الذي عقد معهم أمس لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وأكّد الحراسيس أنه سيقوم بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة للتحاور معهم من أجل الخروج بقرار مُرضٍ لجميع الأطراف، وذلك بعد الإنتهاء من التحاور وأخذ وجهات النظر من منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع والنقابات المعنية بهذا الموضوع.
الخبير العمّالي حمادة أبو نجمة بيّن خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أنّ حذف مصطلح (الاستخدام)، وإلغاء دور المكاتب في استخدام العاملات داخل البلد سيشجع على استغلالهن ونقلهن من صاحب عمل إلى آخر بطرق غير قانونية من قبل سماسرة ووسطاء غير قانونيين تحت ما يسمى بـ "الإتجار بالبشر"، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الانتهاك لحقوقهن.
وأكد أبو نجمة ضرورة عدم حذف هذا المصطلح وإبقائه على ما كان عليه بالسابق، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر بشكل واضح على جوهر عمل هذه المكاتب، خاصّةً، أنها هي المسؤولة عن تنقل العاملات بين أصحاب العمل وحل النزاعات بينهم.
وانتقد أبو نجمة عدم وجود تعريف في الصياغة القانونية يحدد مفهوم مصطلحي (الاستقدام والاستخدام)، مبينًا أنّ التلاعب في هذه العبارات خطأ كبير في التشريع القانوني، موضحًا أنّ أي عبارة وردت في قانون العمل يجب أن يكون لها تعريف يحدد مضمونها ونتيجتها.
وفي الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي عام 2020؛ أقرّت الحكومة الأردنية نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020، حيث تضمّن النظام إلزام مكاتب الاستقدام بإعادة كافة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل خلال (14) يومًا في حال هروب العامل أو رفضه للعمل، كما تضمن النظام إلزام المكاتب بتقديم كفالة بنكية مقدارها (60) ألف دينار.
وبعد إقرار النظام؛ تبيّن أنّ خطأً قانونيًا أدّى إلى تعطيل تجديد ترخيص مكاتب الاستقدام؛ وذلك بسبب تعارض نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل مع الفقرة (ب) من المادة رقم (10) في قانون العمل التي تنصّ على أنّه "يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين"، الأمر الذي تسبّب برفض وزارة العمل تجديد تراخيص المكاتب نتيجةً لهذا التعارض.
وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الاستفسار من وزارة العمل عن تساؤلات أصحاب مكاتب الاستقدام؛ إلا أن الناطق الإعلامي باسم الوزارة لم يبادر بالرد.