كشفت دراسة أعدّها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية عن اختلالات هيكلية في بنية نظام مفتشي العمل الصادر بموجب أحكام قانون العمل الأردني لسنة 1996.
وخلال جلسة حوارية عقدها المركز، أمس الأحد، لمناقشة الدراسة عبر منصة (Zoom) الالكترونية، والتي أدارتها دعاء العجارمة مديرة المشاريع في المركز؛ عرض الخبير في تفتيش العمل عدنان الربابعة الدراسة مستهلًا حديثه: "التفتيش هو من أهم قضايا سوق العمل، فإذا صلح التفتيش؛ صلحت منظومة العمل، وهذه الدراسة هي تشخيص لأوضاع التفتيش والمفتشين في الأردن".
وبيّن الربابعة أنّ هُنالك اختلالات حول عمل المفتشين، ومنها؛ عدم وجود نصوص قانونية لشروط تعيين المفتشين (اشتراط شهادة جامعية فقط)، وعدم وجود نصّ محدد حول نوع التدريب الخاص بالمفتشين والذي –بحسب الربابعة- لا يتم تقييمه من قبل مختصين.
وأردف أنّ المفتشين لا يحظون بالحماية الجسدية والمعنوية، مبينًا، أنّ كثيرًا من المفتشين تعرّضوا للاعتداءات، والتي تُكيّف قانونيًا على أنّها مشاجرة، الأمر الذي يجعل المفتشين لا يمارسون عملهم بشكل فعّال حرصًا على سلامتهم.
أمّا مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض فقد أشار إلى أن إجراء الدراسات حول تفتيش العمل في الأردن أمر مهم، خصوصًا، أنّ الجهود التي بذلت حول هذا الأمر قليلة، كما أنّ هذه الدراسات من شأنّها أن تزيد فعالية مديرية التفتيش في وزارة العمل.
وقد استنتجت الدراسة أنّ مفتشي العمل لا يحظون بالصلاحيات التي تمكّنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المنشآت المخالفة، وأنّ هذه الصلاحيات محصورة بمساعدي الأمن العام الفنيين، وأن عمل المفتشين غير موحّد ومتفرّع ضمن عدّة دوائر، مما أدّى إلى هدر موارد الوزارة البشرية والمادية.
وبحسب الدراسة؛ فإنّ عمل المفتشين اختُزل جغرافيًا؛ إذ لا يستطيع المفتش أن يراقب ما يجري داخل المناطق الصناعية، أو منطقة العقبة الخاصة، كما أنّ عددًا من أصحاب الأعمال يسدون المكافآت لبعض المفتشين؛ وهذا يعني انتفاء الحيادية عنهم.
وحول دور المرأة في عمل مفتشي العمل؛ فقد لاحظت الدراسة خلو التشريعات الأردنية من أيّة إشارة لضرورة مشاركة المرأة في أعمال تفتيش العمل بشكل صريح، موضحةً، أنّ نسبة المفتشات الإناث تشكل (20) بالمئة فقط من مجموع مفتشي العمل، إضافةً إلى أنه لا يوجد برامج تفتيشية خاصّة لعمل النساء العاملات، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل المرأة ووقف أشكال التمييز ضدها في سوق العمل.
المستشار في منظّمة العمل الدولية الدكتور أمين وريدات بيّن أنّ دائرة التفتيش هي العمود الرئيسي لوزارة العمل، مؤكدًا، أنّ وزارة العمل هي وزارة سيادية على المستوى الوطني.
وأضاف وريدات: "لدينا محوران مهمّان في قضية تفتيش العمل الأوّل؛ التشريعات، والثاني؛ تطبيقها، فالمهمة الرئيسية للمفتشين هي تطبيق التشريعات وإنفاذها، والتأكّد من أنّ هذه التشريعات ليست حبرًا على ورق، وهذا ما يتطلّب أن يكون هنالك سلطة مركزية للتفتيش بحسب اتفاقية العمل (81)، وأن ترتبط هذه السلطة بوزير العمل، أو أن تكون هيئةً مستقلةً تحت مظلّة الوزارة".
وبحسب الوريدات؛ فإنّ (90) بالمئة من جهود المفتشين تستنزف للرقابة على العمالة الوافدة والتصاريح الخاصّة بها، مؤكدًا، أنّ هذه ليست من مهام المفتشين؛ بل هي مهمة إدارة الإقامة والحدود.
رئيسة قسم حوادث وإصابات العمل في وزارة العمل إيمان العبدللات استهلّت حديثها مؤكّدةً أنّ الوزارة تجترح برامجًا بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية لتطوير عمل المفتشين.
واستكملت العبدللات حديثها قائلةً: "تأخرنا في هذا الأمر، كما أنّنا نعمل حاليًا على حوسبة عمل مفتشي العمل عبر توحيد جميع خدمات التفتيش في نظام الكتروني واحد، وهذا ضمن استراتيجية لها علاقة بعمل المفتشين عبر تحديد شروط المؤهلات المطلوبة لكي نصل إلى مفتش عمل متخصّص، وحدّدنا مدونة سلوك لتنظيم عمل المفتشين، وهي ستنشر قريبًا في الجريدة الرسمية".
وابتدأ المستشار في الاتحاد العام للنقابات العمّالية الدكتور أحمد الشوابكة حديثه قائلًا: "التفتيش هو القيّم على أحكام قانون العمل؛ لأنّ وزارة العمل بلا جهاز تفتيش فعال تصبح "نقابةً مثاليةً"، وهذا ما يفسّر الاهتمام الذي توليه منظّمة العمل الدولية تجاه عمل المفتشين، الأمر الذي يتبيّن في المعايير الثلاثين للمنظّمة والتي أشارت إلى المفتشين، كما أنّ هنالك (56) اتفاقية عمل أشارت إلى عمل المفتشين وأهميته".
وطالب الشوابكة بأنّ يكون مفتش العمل متخصّصًا؛ وذلك لأنّ سوق العمل الأردني ينمو، وأنماط العمل متعدّدة، موضحًا، بأنّ أنماط العمل التي أفرزتها جائحة (كورونا) كالعمل عن بعد؛ تستدعي مقاربات أكثر حداثةً في عمل المفتشين من بينها؛ التفتيش الذاتي، أو التفتيش من خلال اللجان المشتركة، والذي يتم عبر قوننة التعاون بين وزارة العمل والنقابات وأصحاب العمل.
رئيس قسم تفتيش العمل المركزي في وزارة العمل بلال المجالي تحدّث مجيبًا حول التساؤلات المتعلّقة بعمل المفتشين قائلًا: "النظام رقم (56) الصادر بموجب أحكام قانون العمل لسنة 1996 بحاجة إلى تطوير وتحديث تشريعي حتّى يتلاءم مع مستجدات سوق العمل الأردني، ونحن نقرّ بأنّ هنالك قصورًا في حماية مفتشي العمل أثناء ممارستهم لعملهم، بالرغم من أنّ مفتشي العمل يحظون بالضابطة العدلية".
واستطرد المجالي مبينًا: "هنالك اتصال غير مقيّد بين المفتش والمحكمة، فأيّ مخالفة يحوّلها المفتش إلى المحكمة عند إجرائها، إلا أنّ هنالك قيودًا على عمل المفتشين في الأماكن التي يتركز فيها عمل النساء بحكم العادات والتقاليد".
وأوصت الدراسة بتوحيد أدلة عمل المفتشين، وأتمتة نظام التفتيش، ووضع استراتيجيات لعمل المفتشين؛ أي أن لا يكون التفتيش آنيًا أو انتقائيًأ، فيما أوصت الدراسة أيضًا؛ بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين (منظمات المجتمع المدني، النقابات، أصحاب الأعمال)، وعدم اقتصار عمل المفتشين على مراقبة العمالة الوافدة وتصاريحها.