المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
طالب مجلس النواب الحكومة بفتح جميع القطاعات دون استثناء ضمن ضوابط وشروط السلامة والصحة المهنية العامة، بالإضافة الى تقديم الدعم للأسر المتضررة من الإغلاقات وتقديم دعم للقطاع السياحي بوصفه المتضرر الاكبر من الجائحة.
جاءت هذه المطالبات ضمن توصيات ومقترحات عددٍ من النواب للحكومة، أمس الأحد، في ختام جلسة المناقشة العامة حول جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها.
رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس أكد خلال حديثه لـ "المرصد العمالي الأردني" أن اللجنة طالبت الحكومة خلال الجلسة بفتح باقي القطاعات دون استثناء من ضمنها قطاع الأفراح والحفلات.
كما طالبت اللجنة بحسب الحراسيس، بضرورة عودة الأراجيل الى المقاهي والمطاعم، كونها العامود الفقري الوحيد لهذه المنشآت، مشيراً الى أن المخالفة يجب أن تكون على المنشأة وحدها وليس على القطاع ككل.
من جهته، أوضح نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي عمر العواد لـ "المرصد العمالي"، "أننا ما زلنا ننتظر من الحكومة قراراً بعودة الأراجيل، مشيراً الى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبنا يعني انهيار القطاع بالكامل الذي تكبد خسائر وصلت بالملايين بسبب جائحة كورونا.
وأكد العواد أن أغلب أصحاب المقاهي أصبحوا ملاحقين قضائياً بسبب عدم دفع الإيجارات والقروض التي تراكمت عليهم، لافتاً الى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء من شأنه أن يخفف أو يعوض خسائر القطاع منذ بداية الجائحة.
ويذكر أن قطاع المقاهي والمطاعم يشغل ما يقارب الـ 500 ألف عامل، أي ما يعني 500 ألف عائلة تعتاش من هذا القطاع بحسب العواد.
وكان قد نفذ مجموعة من المتضررين في قطاع الحفلات والأفراح، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، وذلك للمطالبة بفتح القطاع.
وبحسب المحتجين، فإن فترة الإغلاقات طالت أكثر من اللازم، وأن القطاع أصبح لا يتحمل التأخير في الإغلاق.
وأكدوا أن على مجلس النواب أن يتبنى قضيتهم بالكامل، مشيرين الى أن الحكومة كانت قد اهتمت بسماع همومهم إلا أن هذا الملف يتم تأجيله دائماً.