أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية دراسةً تقييميةً بعنوان "أثر جائحة كورونا على توفّر فرص العمل وظروف العمل للنساء في الأردن"؛ وذلك عبر المنصة الالكترونية (Zoom).
وعرضت الباحثة علا بدر الدراسة التقييمية مُستهلةً حديثها بإبراز القيود والحواجز التي تقف أمام جهود التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن والتي فاقمتها جائحة (كورونا) عبر مضاعفة الأعباء على المرأة نتيجةً لواجبات الرعاية المنزلية المُلقاة عليها، إضافةً إلى تعرّض المرأة للعنف المنزلي وإساءة المعاملة، خصوصًا، أنّ غالبية تدابير الإغاثة والتعافي الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية لا تراعي الفوارق بين الجنسين، ولا تستهدف الآثار الاقتصادية للجائحة على المرأة.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكمي، كما تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات الكمية على عينة بلغت (800) عاملة، فيما استخدمت الدراسة أيضًا المنهج الوصفي النوعي لجمع البيانات النوعية عبر المقابلات الشخصية المعمّقة.
وفي السياق ذاته؛ استهلّ مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض الحديث قائلًا: "في الوقت الذي أدّت به جائحة (كورونا) إلى خسارة بشرية؛ أدّت أيضًا إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في كلّ دول العالم، ومن بين هذه الدول؛ الأردن".
وأضاف عوض: "التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة كانت متفاوتةً؛ وذلك طبقًا لاقتصاد الدولة ومستوى الحمايات الاجتماعية فيها، لكنّ الذي دفع الثمن هم الفئة الأكثر هشاشةً؛ أي النساء، وهن اللواتي دفعن الثمن الأكبر".
السفيرة الكندية (Donica Pottie) أوضحت خلال حديثها أنّ جائحة (كورونا) أثّرت على الاقتصاد العالمي، كما أنّ النساء العاملات تأثّرن تحديدًا بتداعيات الجائحة، مؤكدةً، ضرورة أن تتضمن السياسات الحكومية المعيار الجندري.
وبيّنت Pottie)) أنّه من الضروري توفير الدعم للنساء العاملات والتدريب للفتيات، مثنيةً على الدراسة ونتائجها فيما يتعلّق بإظهار آثار الجائحة الاجتماعية والاقتصادية على النساء.
مدير التشغيل في وزارة العمل الدكتور عون النهار أكّد خلال حديثه أهمية الشراكة مع مؤسّسات المجتمع المدني، وضرورة التعامل بروح الفريق في كافة المجالات، مبينًا، أنّ الآثار السلبية لجائحة (كورونا) على النساء العاملات كانت واضحةً، وتمثلت بخسارة الوظائف وتراجع الأجور.
وأضاف مستطردًا: "وفّرت وزارة العمل خلال الجائحة ما يصل إلى (11) ألف وظيفة، منها 4000-5000 وظيفة للمرأة، لكنّ الأردن دولة إسلامية؛ لهذا فإنّ النساء يعملن في وظائف محدّدة، بالرغم من اهتمامنا بالنوع الاجتماعي فيما يخص التشغيل، خصوصًا، المرأة في المحافظات، والتي ترتفع فيها نسبة البطالة للمرأة".
الأمينة العامّة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكّدت أنّه على الحكومة الأردنية أن تأخذ بعين الاعتبار عدم المساواة لنتائج جائحة (كورونا) على الرجال والنساء، مبينةً، أنّ الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشةً هي النساء.
واستطردت النمس قائلةً: "هنالك غياب للتشاركية في آليات الاستجابة للأزمات، والحل لا أن نطفئ الحرائق عبر الحلول المؤقتة، بل باستحداث آليات تضمن الاستجابة لهذه الأزمات، كما أنّ هنالك ضعف في آليات الرقابة والتفتيش، خصوصًا، أن الشكاوى لا زالت تتوالى".
وبحسب النمس؛ فإنّ مبادرات المجتمع المدني لم يتم الاستفادة منها، مؤكّدةً، أن النساء العاملات لم يستفدن من قروض البنك المركزي، كما أنّ المرأة العاملة تواجه استغلالًا في سوق العمل.
المستشارة في منظّمة العمل الدولية ريم أصلان ابتدأت حديثها قائلةً: "الاقتصاد الأردني هشّ قبل جائحة، ولكنّها فاقمت من هذه الهشاشة، كما أن اقتصاديات الدول تأثرت ليس الأردن فقط، فـ(8.8) بالمئة من ساعات العمل في العالم فقدت، كما أنّ (255) مليون وظيفة بدوام كامل فقدت".
واستكملت أصلان حديثها: "نتمنى أن يتم أخذ ملاحظاتنا فيما يخص الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بعين الاعتبار، وبصيغة تلاءم معايير العمل الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها الأردن".
ارتباطًا بما سبق؛ أوصت الدراسة بسبع وعشرين توصية أبرزها؛ استنهاض نظم الحماية الاجتماعية للمرأة، وخاصّةً، النساء العاملات في قطاع العمل غير المنظّم عبر تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي على منشآت الأعمال.
وأوصت الدراسة أيضًا بتأسيس صناديق حكومية لدعم العاملات المتضررات أو الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي.
فيما تضمنت الدراسة توصيات بتوفير بيئة صديقة للمرأة العاملة، وبتفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني، والتي تنص على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم (20) عاملة تأمين حضانة لأطفالهن.
وتضمنت التوصيات؛ تفعيل دور الرقابة على تنفيذ القوانين، ومواءمة التشريعات الوطنية الناظمة لحماية المرأة من العنف مع المعايير الدولية الخاصّة بذلك، وإجراء مراجعة دورية للتشريعات، ومنح النساء (كوتا) في المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية للنقابات.
وأظهرت الدراسة أنّ إغلاق الحضانات والمدارس خلّف آثارًا كبيرةً حدّت من قدرة المرأة على العمل؛ وذلك لأنّ نسبةً كبيرةً من الأمهات العاملات تعتمد على توافر خدمات رعاية الأطفال، كما أظهرت الدراسة أيضًا أنّ الزواج ليس سببًا رئيسيًا لترك العمل، وإنما الأمومة وأعبائها الرعائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن النساء أُهملت احتياجاتهن في خطط التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كورونا)، كما توصلت أيضًا إلى أنّ آليات الشكوى والإبلاغ عنها كانت غائبةً، وذلك فيما يخصّ النساء اللواتي تعرّضن للتعنيف.
اتصالًا بما سبق؛ أظهرت الدراسة وجود معيقات تواجهها النساء العاملات في القطاع الخاص نتيجة غياب أنظمة الحماية الاجتماعية لهن، وضعف الرقابة التي تحميهن من الفصل التعسفي وعدد ساعات العمل الطويلة، وتخفيض الأجور بشكل لا يتناسب مع الراتب الممنوح بناء على أمري الدفاع (6) و(9)، واللذان جعلا المرأة العاملة في مواجهة غير متكافئة مع صاحب العمل.
وفيما يخص آليات العمل المرن أو العمل عن بعد؛ فقد أظهرت الدراسة ضعف هذه الآليات في ظل جائحة (كورونا) بسبب غياب الأطر الزمنية لتحديد ساعات العمل، ونقص التجهيزات التقنية.