المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
أكّدت منظّمة العمل الدولية أنّ أزمة وباء (كورونا) المستجد تعتبر دعوةً للنقابات العمّالية للاستيقاظ والمساهمة في إعادة البناء بشكل أفضل والنهوض بأجندات عمل وأجندات اجتماعية.
وأوضحت المنظّمة في تقرير لها بعنوان "تحليل الاتجاه العالمي حول دور النقابات العمّالية في أوقات كوفيد-19"؛ أنّ (79) دولةً من أصل (133) أُجري فيها حوار ثلاثي (الحكومات-النقابات العمّالية-منظّمات أصحاب العمل)، فيما كانت مواضيع الحماية الاجتماعية وتدابير الوظائف وتدابير السلامة والصحة المهنية هي أكثر الموضوعات تكرارًا.
وبحسب التقرير؛ فإنّ (108) دولةً من أصل (133) دولةً استخدمت الحوار الاجتماعي؛ لتحقيق التوافق في الآراء بشأن التدابير المُستهدفة لحماية العمّال والمنشآت، كما تم استخدام شكل واحد من الحوار الاجتماعي في معظم الدول العربية، وفي (88) بالمئة من الدول الآسيوية.
وبيّن التقرير؛ أنّ تفاعلات ثنائية بين الحكومات والنقابات العمّالية جرت في (46) دولة من أصل (133) دولة؛ وذلك حول التشريعات، واستحقاقات تقليص النفقات، وإعانات البطالة للعمّال الذين فقدوا وظائفهم، ودعم دخل العاملين لحسابهم الخاص، ودعم الأشخاص المحتاجين.
وفي السّياق ذاته؛ كشف التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها النقابات العمّالية تجاه أعضائها (عمّالها) خلال أزمة وباء (كورونا المستجد) انحصرت بإنشاء صناديق طوارئ، وحملات نوعية، وبرامج تدريب، وخدمات مطابقة لسوق العمل، وتقديم المشورة القانونية، وتوزيع الطرود الغذائية.
وقسّم التقرير العاملين إلى: العمّال الأكثر تضرّرًا (العاملون في مجال الصحة)، العمّال الأكثر ضعفًا (النساء، الشباب، العمّال المهاجرون، اللاجئين، ذوي الإعاقة)، العمّال في القطاعات الأكثر تضرّرًا من وجهة نظر نقابية (العاملون في قطاع السياحة، النقل البري، الإنشاءات، التجارة، الترفيه، الضيافة).
وتستند نتائج تحليل الاتجاه العالمي إلى تحليلات الاتجاهات الإقليمية لاستجابات النقابات العمّالية لـ(كوفيد-19).