عقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أمس الأحد، جلسةً نقاشيةً بعنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الأردن وفق اتفاقية سيداو"؛ وذلك عبر المنصة الالكترونية (Zoom).
واستهل مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض حديثه بعرض نتائج مسودة تقرير الظل حول التقدّم الذي تم إحرازه في تنفيذ الأردن لاتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأضاف مستكملًا: "الملاحظ، وبشكل ملموس؛ أنّه بقدر ما يتقدم الأردن خطوات نحو تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة؛ فإنّه يتراجع إلى الخلف، ومنذ خمسة وعشرين عامًا، ونحن ندور في حلقة مُفرغة، خصوصًا، أنّ الأردن ما زال في أواخر دول العالم فيما يتعلّق بمعدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة".
واستكمل عوض حديثه: "هنالك فجوة كبيرة بين ما يقوله الدستور وبعض التشريعات وبين ما يُنفّذ على أرض الواقع؛ وذلك لأنّ ديناميات التحوّلات في الواقع أقوى من التشريعات، فالفقرة (1) من المادة رقم (6) في الدستور الأردني تؤكد أنّ الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".
وفيما يتعلّق بتوصيات اتفاقية (سيداو) عام 2017؛ فقد بيّن عوض "ففيما يرتبط بالحضانات، وتحديدًا، المادة (72) من قانون العمل الأردني؛ فإنّ عدد الحضانات محدود، الأمر الذي أثّر على مشاركة المرأة في سوق العمل، كما أنّنا نلاحظ تمييزًا واضحًا في الأجور بين المرأة والرجل، فإنّ (17) بالمئة هي نسبة فجوة الأجور لصالح الرجل في سوق العمل، ومن توصيات (سيداو) للأردن؛ تحفيز المرأة للعمل في المجالات غير التقليدية، وهذا لم يطرأ عليه أي تقدم".
وخلال حديثه عن العاملات في الزراعة؛ أوضح عوض أنّ العاملات الزراعيات مستثنيات من حقوقهن في الحماية الاجتماعية، مطالبًا، بإصدار نظام خاصّ بالعاملين في القطاع الزراعي كما نصّت المادة رقم (3) من قانون العمل الأردني.
وأفاد عوض: "بخصوص النساء ذوات الإعاقة؛ فقد تم تقديم توصية للأردن بضرورة تدريبهن وتوفير فرص العمل لهن؛ لكنّنا لم نلحظ أي تقدم في هذا الأمر، كما أننا لم نلحظ أي اهتمام بحساسية النوع الاجتماعي في تطوير البرامج التدريبية لمؤسسة التدريب المهني، ومن المهم ذكره؛ أنّ النساء دفعن ثمنًا أكبر من الرجال خلال جائحة (كورونا) فيما يتعلّق بخسارة الوظائف؛ وذلك بسبب الأعباء الإضافية التي ترتبت على العمل في المنزل، وهذا ما سهّل لأصحاب العمل الاستغناء عنهن بحكم أنّ إنتاجيتهن تراجعت بسبب هذه الأعباء".
وحول المشاركة السياسية والنقابية للمرأة في الأردن؛ لم يخفِ عوض أنّ هُنالك ثباتًا في مشاركة المرأة في العمل الحزبي والنقابي، تحديدًا، في المجالس النقابية، مُلقيًا تساؤله حول ثبات المشاركة حتى في النقابات المهنية (الأطباء، المهندسين، المحامين) التي تمثّل الطبقة الوسطى، مُلقيًا تساؤله أيضًا حول مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب، واصفًا هذه المشاركة بـ"المحدودة جدًا".
وبخصوص تعديلات قانون العمل لسنة 2020؛ فقد أجمل عوض القضايا التي تتطلّب المراجعة منها؛ المادة (69) التي تضع قيودًا على عمل النساء في أوقات ومهن معينة، والتي –بحسب عوض- يجب أن تترك حرية الاختيار بشأنها للمرأة العاملة، ومن القضايا أيضًا؛ إجازة الأمومة، مطالبًا، أنّ تتساوى المرأة العاملة في القطاع الخاص (إجازة الأمومة مدتها 70 يوماً) مع المرأة العاملة في القطاع العام (إجازة الأمومة مدتها 90 يوماً).
وعرّج عوض على قضيتي العاملات المهاجرات والعاملات في المنازل، مطالبًا، بتوفير الحماية الاجتماعية لهنّ، خاصّةً، أنّهن فقط يحصلن على أجورهن دون أيّ أشكال من الحماية الاجتماعية.
الأمينة العامّة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكّدت خلال حديثها أنّ التقارير التي تقدّمها اللجنة إلى الحكومة الأردنية مرتبطة بواقع المرأة في الأردن، مبينةً، أنّ هذه التقارير بشكلها النهائي تتضمن وجهة النظر الحكومية لا وجهة نظر اللجنة الوطنية.
واستكملت النمس حديثها قائلةً: "هُنالك قضية بنيوية في الأردن تمنع المرأة من الوصول إلى حقوقها، ونحن ملتزمون بالإطار الوطني المرتبط بالالتزامات الدولية فيما يخص هذه الحقوق عبر نهج تشاوري مع كافة مؤسّسات المجتمع المدني متمسكين بالنصّ الدستوري البيّن؛ بأنّ الأردنيين متساوون لا متعادلون، فنحن لا نذهب إلى مصطلح العدالة بل إلى المساواة".
وبيّنت أنّ قضية مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن تخضع لتوازنات قوى، موضحةً، أن مجلس النواب الأردني يضغط باتجاه معاكس (قانون الأحوال شخصية، قانون العمل، الحماية من العنف الأُسري)، مستذكرةً، تجاهل المجلس لملاحظات مؤسسات المجتمع المدني بخصوص لجنة إنصاف الأجور أثناء تعديل قانون العمل.
وبحسب النمس؛ فإنّ اللجنة الوطنية ستصيغ ورقة موقف تقدّمها للحكومة حول التقدّم المحرز لاتفاقية (سيداو) في الأردن؛ وذلك بالتوافق مع مؤسّسات المجتمع المدني التي أعدّت تقارير الظل التي تخصّ الاتفاقية.
وأضافت مستطردةً: "الخطاب الحقوقي والنسوي في الأردن يتعرّض للشيطنة، وأي مطالب لها علاقة بهذه الحقوق تعتبر مشيطنةً، كما أنّ هنالك محاولات لإفقادنا شرعية الحوار حول التزامات وافقت عليها الحكومة الأردنية".
ارتباطًا بما سبق؛ أوضحت النمس أنّ الحضانات ليست مسؤولية القطاع الخاص بل هي مسؤولية الدولة في حماية الطفولة المبكّرة، كاشفةً، أنّ المؤسّسة العامة للضمان الاجتماعي أكّدت منذ ثلاث سنوات أنّها لا تعارض رفع إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص إلى (90) يومًا.
رئيسة اتحاد المرأة الأردني آمنة الزعبي أبدت حرصها على ضرورة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الأردنية، مؤكّدةً، أهمية أن يلتزم الأردن بالاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية (سيداو).
وفي السياق ذاته؛ أكّد المستشار في حقوق الإنسان رياض صبح ضرورة إجراء المشاورات بين مؤسسات المجتمع المدني بخصوص الآليات الدولية، ومن بينها؛ تقرير الظل الخاص باتفاقية (سيداو)، مبديًا ملاحظاته حول تقرير الظل الذي أعدّه مركز الفينيق، والذي بحسب صبح؛ مُلم بعناصر كثيرة ومدّعم بالمعلومات والأرقام.
وأبدى الحضور ملاحظاتهم حول تقرير الظل الذي أعدّه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، حيث أكّدت الحقوقية هالة عاهد أنّ هنالك مسائل ينبغي أن نهتم بها، ومنها السياسات التمييزية التي تتعرّض لها النساء.
أمّا رئيسة جمعية "أنا إنسان" آسيا ياغي أشارت إلى أنّ هُنالك قصورًا فيما يتعلّق بحقوق ذوي الإعاقة في الأردن عبر وضع الفتيات ذوات الإعاقة في قوالب نمطية تحصرهن في مهن معينة، مبينةً، أن كثيرًا من العاملات ذوات الإعاقة تم الاستغناء عنهن منذ بداية جائحة (كورونا).
رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في القطاع الصحي خلود المومني وصفت المرأة في الأردن بأنّها "الخاسر الأكبر"، خصوصًا، النساء العاملات في القطاع الصحي، واللاتي زادت الأعباء عليهن.
وبحسب المومني؛ فإن عاملات كثيرات في القطاع الصحي تم الاستغناء عن خدماتهن؛ وذلك بسبب الأعباء المضاعفة عليهن، تحديدًا، عدم قدرتهن على الموازنة بين واجباتهن المنزلية وعملهن، مؤكّدةً، أنّ التعلم عن البعد سبّب إشكاليات للمرأة العاملة.