المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
لوح تجار وسط مدينة جرش باجراءاتٍ تصعيدية في حال أصرت بلدية جرش على تنفيذ قرار مشروع تبليط الوسط التجاري الذي تنفذه حالياً ضمن مسار وادي الذهب السياحي.
وعند استفسار "المرصد العمّالي الأردني" حول موقف غرفة تجارة جرش؛ أنهى رئيس الغرفة علي العتوم الاتصال رافضًا استكمال الحديث.
وأكد التجار في أحدايث منفصلة لـ"المرصد العمالي" أنهم سيلجأون الى القضاء للمطالبة بتعويضاتٍ مالية في حال استمرت البلدية بتنفيذ المشروع الذي أدى الى عرقلة حركة البيع والشراء في المحال التجارية، وتكبدهم لخسائر مالية كبيرة.
التاجر مصطفى المارديني أوضح لـ"المرصد" أنه "كان من المفترض تأجيل المشروع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء تداعيات جائحة كورونا"، مبيناً أن المشروع أدى الى إنخفاض نسبة مبيعات التجار الى 20% منذ البدء بتنفذه.
وأشار المارديني الى أن عدد المحال الموجودة في وسط المدينة يصل الى 500 محل تجاري، متسائلاً "هل فكرت البلدية بـ 500 عائلة تعتاش من هذه المحال، وما مصيرهم؟".
وأكد أن هنالك بطء شديد في تنفيذ المشروع، بالرغم من أن رئيس البلدية تعهد لهم بأن المشروع سينتهي خلال أسبوع منذ البدء بتنفيذه في الثاني عشر من الشهر الحالي.
أما التاجر بلال فقد قال خلال حديثه لـ"المرصد" أن البلدية لم تتشاور معنا بخصوص تنفيذ المشروع، ولم تنظر الى الضرر الذي لحق بنا.
واستكمل حديثه "انا عندي محل ببيع فيه صوبات، والنا اسبوعين من وقت ما اعتصمنا واحنا قاعدين بدون ما نبيع اشي بسبب الحفريات وتسكير الشارع، الموسم كله راح علي بسبب هالمشروع الفاشل".
وكان قد نفذ عدد من التجار في التاسع عشر من الشهر الحالي اعتصامًا في ساحة البلدية؛ وذلك احتجاجًا على هذا المشروع، وعلى عدم التزام بلدية جرش بالاتفاقية المُبرمة مع غرفة تجارة جرش حول الحفريات التي تعرقل عمل المحلات التجارية.
جدير بالذكر أن فريق "المرصد" حاول التواصل مع رئيس بلدية جرش للوقوف على آخر المجريات وأخذ رد البلدية، دون أن يستطيع ذلك.