أكدت مصادر موثوقة لـ"المرصد العمالي" أن وزير العمل وعد بحل مشكلة ارتفاع كلفة تصاريح القطاع الزراعي التي تواجه مزارعي الأردن، الأسبوع القادم.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزير العمل وعد بتخفيض تكلفة رسوم تصاريح القطاع الزراعي إلى 320 ديناراً بعدما وصلت في الأشهر الماضية إلى 520 دينارا للعامل الواحد.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده مجموعة من المزارعين مع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية وأمانة عمان ووزيري العمل والزراعة، يوم أمس، بعد عشرة أيام من الاعتصام الذي نفذه عشرات من مزارعي الأردن لتحقيق مجموعة من المطالب.
وكان قد طالب المزارعون بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، نظرًا لانخفاض أعدادهم في المملكة، ما أثر سلبًا على أعمال المزارعين، وارتفاع أجور العمال، داعين إلى ضرورة أن يكون عقد العمل للمزارع عامين بدلًا من عام واحد، وفرض عقوبات على المزارعين المخالفين
وسترفع لجنة الزراعة والمياه والبادية عدة توصيات للحكومة، أبرزها: تطبيق النمط الزراعي، إعادة النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية.
كما ستطالب اللجنة بتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح باستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.