الرئيسية > الصوراني: لماذا لا يتم تعيين مراقب صحي في القطاع الحكومي؟

الصوراني: لماذا لا يتم تعيين مراقب صحي في القطاع الحكومي؟

الثلاثاء, 19 كانون الثاني 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
الصوراني: لماذا لا يتم تعيين مراقب صحي في القطاع الحكومي؟
المرصد العمّالي الأردني 
تساءل نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، عن السبب الذي يمنع توظيف "مراقب صحي" في المدارس والمنشآت الحكومية، على غرار ما تنوي تطبيقه وزارة العمل في المدارس والقطاع الخاص. 

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني، أمس، جمع الصوراني مع الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، في برنامج نبض البلد على فضائية رؤيا، ليرد الزيود على تساؤل الصوراني "هناك آليات معينة تحددها الحكومة لمراقبة القطاع الحكومي بشكل عام، وان هناك إجراءات تتخذ في حق الموظف المخالف في القطاع العام.  

وأضاف الزيود انه ولضمان حيادية "المراقب" في القطاع الخاص، "لن يتحدث المراقب مع الموظفين وإنما يلاحظ ويدوّن فقط، ويرسل تقرير إلى مشرفه والمشرف يرسل إلى غرفة السيطرة في وزارة العمل. 

تساؤلات عديدة طرحها الصوراني حول قدرة القطاع الخاص على تحمل المزيد من التكاليف ليتبعها أسئلة تتعلق بـ"كيف يمكن ضمان حيادية "المراقب الصحي" الذي سيقوم بتعيينه القطاع الخاص نفسه"، أي؛ كيف يمكن ضمان حيادية "المشرف" الذي سيراقب التزام المنشأة بتدابير الصحة والوقاية وهو يحصل على أجره الشهري منها. 

يذكر أن وزير العمل أعلن بداية الأسبوع عن برنامج "توكيد" والذي أنشأته وزارة العمل لضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأن مهمة مراقب الوقاية الصحية تتلخّص بإبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية.

فيما قال الزيود، أنه سيكون هناك مشرف على المراقبين لديه ارتباط مباشر بغرفة السيطرة في وزارة العمل، مشيرا إلى أن الموظف ليس موظفا حكوميا وأن راتبه سيكون 260 دينار – 300 دينار. 

وعلى الرغم من حديث الزيود أن الهدف الأساسي من "توكيد" يأتي لضمان استمرارية عمل المنشآت والأنشطة الاقتصادية وحمايتها من الإغلاق والتوقف عن العمل؛ يرى مراقبون أن القطاع الخاص لا يتحمل المزيد من الأعباء. 

أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة أكّد خلال حديث سابق لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّه لا داعٍ لزيادة الكلف على أصحاب العمل في وظائف غير ضرورية، مبينًا أن هذه الوظائف لن يتوفّر لها الاستقرار لعدم جديّة مهامها. 

وأشار إلى أن بعض القطاعات عانت من الإغلاقات منذ شهر آذار الماضي، ما أدى إلى التراجع الاقتصادي الذي أثر سلبا على القطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وفي محاولة لإيجاد حل يغني القطاع الخاص، وتحديدا المدارس الخاصة، عن "توظيف" المراقب الصحي تساءل الصوراني عن "دور الصحة المدرسية في وزارة الصحة بالإشراف على الأمور الصحية في المدارس"؛ ومنها المراقبة على التزام المدارس بالتدابير الصحية والوقائية. 

وأكد الصوراني على أن المدارس الخاصة قادرة أن تختار أحد معلميها بالتناوب للاشراف على الطلبة، ومدى تقيدهم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا في المدارس، دون توظيف شخص يزيد من الأعباء المادية التي مرت فيها المدارس الخاصة والقطاع الخاص، "تعيين المراقب الصحي فتح جبهة كبيرة على المدراس الخاصة"، يقول الصوراني.