المرصد العمالي الأردني- رفض نقيب أصحاب صالات الأفراح مأمون المناصير بروتوكول برنامج "توكيد" الذي أعلنت عنه وزارة العمل يوم الأحد الماضي، والذي يقتضي بتعيين مراقب وقاية صحية في المنشآت لمراقبة مدى التزامها بمعايير الواقية الصحية، بسبب أن المنشأة هي التي ستتحمل دفع الأجر لهذا المراقب وليس وزارة العمل.
وأكد المناصير خلال حديثه للمرصد العمالي "أن هذا يعد استنزافاً للقطاعات التي هي أصلاً متضررة بسبب جائحة كورونا"، موضحاً أن قطاع صالات الأفراح بات مهدداً بالانهيار، ويجب الإسراع في انقاذه بأقرب وقت ممكن، خاصة وأن هذا القطاع يشغل ما يقارب 35 ألف عامل وعاملة أغلبهم من الطبقة "الكادحة".
وأضاف المناصير "قمنا بتزويد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعنا معها أمس بمصفوفة تتضمن مقترحات وبروتوكولات فتح هذا القطاع ضمن معايير وشروط الوقاية والسلامة العامة والتباعد الجسدي.
وكان أبرزها بحسب المناصير: تخفيض أعداد الكراسي لكل طاولة بنسبة 25%، وتكليف موظفين لقياس درجة الحرارة للزوار عند كل مدخل، وتوفير المعقمات، الى جانب تخفيض نسبة الطاقة الإستيعابية للصالات من 25 الى 30%، وان يتم تبيلغ المركز الأمني في المنطقة مع توقيع العريس على تعهد بعدد الحضور المتفق عليه وذلك ضمن البروتوكول الصحي الذي تم تقديمه للجنة خلال الاجتماع.
وبين أن النقابة طالبت خلال الاجتماع بفتح مكاتب القاعات والصالات بمنتصف شهر نيسان كحد أقصى، ليتسنى لهم استقبال الحجوزات، على أن تكون أول حفلة بعد عيد الفطر السعيد، مؤكداً استعدادهم التام لتطبيق كل الشروط والبروتوكول الذي يضمن سلامة المواطن.
وكانت قد ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته يوم أمس الاثنين برئاسة النائب حالد أبو حسان، آثار وتداعيات جائجة فيروس كورونا "المستجد" على القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، لا سيما قطاع المؤتمرات وصالات الأفراح والقطاعات المرتبطة بها.
وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى هموم وتحديات تلك القطاعات، دعوة الوزارات المعنية بهدف بلورة تصور شامل عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، جراء الإغلاقات والعمل على إيجاد آلية تضمن عودة فتحها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وأكد أبو حسان أن صحة المواطن، وإعادة القطاعات الاقتصادية لممارسة نشاطاتها، ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة، يُشكلان أولوية لدى "الاقتصاد النيابية"، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
من جهته، طالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بالسماح للقطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من "لجنة الأوبئة".
واستعرض حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي يضم 1500 صالة، والتي وصلت لنحو 200 مليون دينار، عدا عن الخسائر التي لحقت بالقطاعات المرتبطة به، كمشاغل الحلويات ومحال بيع الورود والأزهار، داعيًا، اللجنة إلى التدخل والمساعدة لإنقاذ هذا القطاع، الذي يُعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 225 مليون دينار.
وطالب توفيق بضرورة اتخاذ خطوات لتعويض القطاع عن الخسائر التي لحقت به، جراء الإغلاقات، كإصدار أوامر دفاع تخفف من الضرر، وإيجاد صندوق خاص بالتعويضات، ومنح قروض ميسرة مع فترة سماح.