المرصد العمّالي الأردني- في الثاني عشر من شهر كانون الثاني الجاري؛ نشر "المرصد العمّالي الأردني" تقريرًا عنوانه "الأطباء المتقاعدون.. شركات التأمين تشرب من بئر أجورهم"، وقد أجرى المرصد العمّالي حديثًا مع الطبيب والنقابي نعيم أبو نبعة للاستفسار منه حول ماهية الصندوق التعاوني للأطباء ومجريات التقاضي بينه وبين شركات التأمين.
زيادةً في الإيضاح؛ طلب الطبيب نعيم أبو نبعة نشر توضيحات أُخرى فيما يرتبط بالصندوق التعاوني للأطباء؛ وذلك للحيلولة دون التباس ما صرّح به لـ"المرصد العمّالي الأردني".
التوضيح:
"الصندوق التعاوني للأطباء (نقابة الأطباء الأردنية)- الدكتور نعيم أبونبعة
مطالبة الحكومة بعدم المماطلة في تنفيذ نظام الصندوق التعاوني للأطباء الصادر بقرار مجلس الوزراء السابق موشحًا بالإرادة الملكية السامية، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، وكذلك تنفيذًا للقرار القضائي القطعي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والصندوق التعاوني للاطباء هو لصالح الجميع: لصالح المواطن ولصالح الطبيب ولصالح نقابة الأطباء ولصالح الوطن:
نظام الصندوق التعاوني للأطباء صدر بارادة ملكية سامية رقم 158 لعام 2018 ............... . ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والمصادق عليه بموجب المحكمة الادارية العليا بقرار رقم 38 بتاريخ 31-12–2019.
---------------------------------------------------------------
الأهداف التي ستتحقق ان شاء الله بعد تنفيذ نظام الصندوق التقاعدي للأطباء
1-ستتحقق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة من خلال تعويم نعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من شركات التأمين و البنوك و المؤسسات و الشركات الخاصة المختلفة من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي في قانون نقابة الأطباء.
2-ستتحقق العدالة في اعتماد جميع أطباء القطاع الخاص دون استثناء لمعالجة جميع المواطنين المنتفعين من التأمينات الصحية لدى جميع مؤسسات القطاع الخاص.
3-توفير عشرات الملايين من الدنانير على خزينة الدولة (ما يدفعه الديوان الملكي لمعالجة المرضى).
4-تحصيل أجور الأطباء العاملين في القطاع الخاص مقابل معالجتهم للمرضى المؤمنين سواء اكان في العيادة ام في المستشفى عن طريق نقابة الأطباء فقط.
5-الغاء أي خصميات تقوم بها شركات التأمين والمؤسسات والشركات المختلفة والمستشفيات الخاصة على أجور الأطباء بحجج واهية دونما مبرر.
6-دعم صندوق تقاعد الأطباء ومنعه من الإفلاس وذلك باقتطاع 10% من الأجور المحصلة للأطباء عن طريق الصندوق التقاعدي ودفعها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.
7-الزام الشركات والمؤسسات المختلفة بلائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء و الغاء جميع اتفتقيات الإذعان السابقة التي أبرمت مع نقابة الأطباء أو مع الأطباء بشك منفرد فور البدء بتنفيذ النظم و تعليماته التنفيذية.
8-ستنتهي الممارسات غير السليمة بين بعض الشركات والمؤسسات والبنوك والمستشفيات الخاصة وبعض الأطباء تصويب العلاقة بين مختلف الجهات الطبية التي تقدم خدمات علاجية للمواطنين في القطاع الخاص.
9-الغاء جميع تعليمات شركات التأمين والمؤسسات المختلفة التي تفرضها على أطباء القطاع الخاص.
10-المحافظة على اخلاقيات مهنة الطب في الأردن وتعزيز ثقة الوافدين العرب بالسياحة العلاجية النزيهة في اردننا الحبيب". انتهى الاقتباس