المرصد العمّالي الأردني- نديم عبد الصمد
باشرت الحكومة في تنفيذ "خطة التعافي" لعودة القطاعات المغلقة، وإلغاء حظر يوم الجمعة وذلك بعد مرور ساعات قليلة على بدء الحملة الوطنية للتطعيم، الأسبوع الماضي، والموجهة في مرحلتها الأولى لكبار السن والعاملين في القطاع الصحي.
الأمر الذي يعني بالضرورة بدء عودة الكثير من العمال إلى وظائفهم المعهودة التي فقدوها بداية الجائحة، وبحسب رأي خبراء في شأن العمل والاقتصاد والصحة أن عودة العمال مرهونة بمجموعة من التحديات التي تواجه حملة التطعيم.
ومن أهم هذه التحديّات، بحسب الخبراء، تخوّف المواطنين من اللقاح، وكثرة الشائعات حوله، وعدم توفر اللقاح بفترة زمنية قصيرة لكافة المواطنين، وتخصيصه لفئات معينة في المجتمع دونا عن غيرها؛ مما يعني التأخر في إعادة فتح كل القطاعات.
مع ذلك، أكد هؤلاء الخبراء أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تشكل فسحة من الأمل تنقذ العمال، وخاصة عمّال المياومة، والعاملون في القطاعات الأكثر تضررا والقطاعات المغلقة، الذين كانوا قد فقدوا عملهم نتيجة إغلاق القطاعات التي يعملون بها.
وطالبوا في أحاديث منفصلة لـ"المرصد" أن تقوم الحكومة بالتوسع في إعطاء اللقاح لأكبر فئة ممكنة من المواطنين، متخوفين في ذات الوقت من عدم الإقبال على التسجيل في المنصة الخاصة بأخذ اللقاح، إذ وصل عدد المسجلين فيها إلى 201144 شخصا فقط، بحسب تصريحات رسمية نهاية الأسبوع الثاني من شهر يناير.
يحتاج أمر العودة السريع، بحسب الخبراء، إلى توعية بأهمية التطعيم، خاصة، بعدما صرّحت لجنة الأوبئة أنه ولتحقيق المناعة المجتمعية، "نحتاج إلى تلقيح 50% من المواطنين".
ويزداد التخوّف من التأخر في إعطاء اللقاح إلى نصف المواطنين، بعد تصريحات وزارة الصحة الرامية إلى تطعيم 5 آلاف شخص يوميا فقط، وفق الخطة المعلنة من قبل الوزارة والأولويات التي وضعتها لهذ الغاية، مما يعني أننا نحتاج إلى ما يقارب 3 سنوات حتى نقوم بتطعيم 5 مليون شخص، إذا استمر إعطاء اللقاح بنفس العدد اليومي وعلى نفس الوتيرة.
إلى ذلك، أكدت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا الكلش، على أن مفعول المطعوم سيكون إيجابي من ناحية الانفتاح على القطاعات المغلقة وعودة العمال لمهنهم الطبيعية، إذا ما كانت هناك سياسة واضحة للحكومة في إعادة الفتح.
وتوقعت الكلش في تصريح لـ"المرصد" أن يأخذ هذا الأمر مدة طويلة نوعا ما، خاصة وأن اللقاحات ما زالت غير متوفرة سوى لفئة معينة من الناس، متسائلة في الوقت ذاته حول كمية المطعوم المتوفر بشكل كاف حتى تقوم الحكومة بفتح القطاعات بأسرع وقت ممكن.
كذلك أكد وزير الدولة الأسبق للتخطيط والتعاون الدولي، جعفر حسان، على ما جاءت به الكلش بأن يتم التوسع في توفير اللقاح لفئات اكثر من المجتمع، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها والعودة إلى العمل.
مع ذلك، اعتبر حسان أن الأولوية تأتي للفئات الأكثر هشاشة، ومن ثم للعمال في القطاعات المتضررة، داعيا أن يتم توفير اللقاح لكل فئات المجتمع.
وحول تخوّف المواطنين من التسجيل على المنصة الخاصة باللقاح، اعتبر حسان خلال حديثه لـ"المرصد" أن هذا الأمر قد يكون أحد أسباب التأخر في عودة الحياة إلى سابق عهدها، سوى أن القلق من أمر جديد هو امر منطقي في البداية، وسيزول هذا التخوف بعدما يحصل العديد من المواطنين عليه.
وفي هذا الصدد، علق عضو لجنة الأوبئة، أسامة أبو عطا، على أن الإقبال قليل على اللقاح بسبب أن الإشاعات حوله جعلت الناس غير مقبلين عليه، وأن تخوف المواطنين من اللقاح غير مبرر خاصة وأن ملايين الناس حصوا على اللقاح خارج الأردن.
ويضيف أبو عطا لـ"المرصد" أن لجنة الأوبئة قررت أن يحصل 10-20% من السكان في الأردن على اللقاح، وذلك خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أن المرحلة القادمة من إعطاء اللقاح ستكون لفئة من يتعاملون مع الجمهور بعد كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة ومقدمي الخدمات الطبية.
وكان وزير الصحة قد أوضح في وقت سابق، أن البرنامج الوطني للتطعيم يستهدف الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا لهذا الفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.
علما أن فئة "كبار السن" أو الذين تصل أعمارهم إلى أكثر من 60 عاماً نسبتهم 2% فقط من نسبة المشتغلين في الأردن، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، أي أن 98% من المشتغلين في الأردن ما زالوا خارج أولويات الحكومة في توفير اللقاح لهم.
وفي هذا الشأن أشارت، الكلش، إلى أن تحديد إعطاء اللقاح لفئة معينة في المجتمع قد يؤخر من القدرة السريعة على عودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة عافية القطاعات.
وأوضحت ذلك بقولها إن عدم الاهتمام بتطعيم العاملين بالقطاعات المتضررة قد يكون سببا في تأخر عودة القطاعات، خاصة، وأن كبار السن غير مقبلين على العمل بالقطاعات المتضررة، مثل القطاع السياحي، مشيرة إلى ضرورة توفير اللقاح للفئات التي منِ شأنها إعادة تحريك السوق.
ولفتت إلى أهمية توزيع اللقاح على الجميع وعدم حصره بفئة معينة، "من حق جميع الناس أن تحصل على اللقاح".
على النقيض، خالف الخبير الاقتصادي جواد عباسي برأيه الكلش، بقوله إن احتمالية التأثر بشكل سلبي نتيجة الإصابة بالفيروس قليلة على الفئات العمرية الأصغر سنا أو غير المتعرضة للفيروس بشكل مباشر، كما في حالة كبار السن والعاملين في القطاع الصحي.
وأكد على أهمية إعطاء اللقاح للفئات الأكثر تضررا، لأن في ذلك زوال للخطر الذي قد يلاحق الفئات التي أغلقت من أجلها القطاعات وهم كبار السن بسبب نقص المناعة لديهم، وعدم الضغط على كوادر القطاع الصحي لكونها أكثر عرضة للخطر من غيرها في مواجهة الوباء.
"الوباء حتى لو انتشر بصير قادر تسيطر عليه، لأنه في عندك ناس نوعا ما محمية وموفر لها شكل من أشكال الحماية. والقطاع الطبي يصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الإصابات"، يقول عباسي.