المرصد العمّالي الأردني- لا تتطلّب قضيّة "عمّال المياومة" في البلديات شرحًا مُسهبًا؛ فهي القضيّة الّتي تؤرّق (6) آلاف عامل مياومة في بلديات المملكة، ولا تستدعي هذه القضية إبراز ضروراتها الإنسانية والحقوقية؛ فهي بازغة وجليّة، وخلاصتها؛ أنّ هؤلاء العمّال لا يطالبون سوى بحقوقهم البديهية-الضرورية؛ إنّهم لا يريدون سوى اعتبارهم موظفين (حكوميين) عبر تثبيتهم بعد التأرجح برياح الانتظار والوعود.
رئيس النقابة المستقلّة للعاملين في البلديات أحمد السعدي أبدى امتعاضه من التسويف الحكومي تجاه عمّال المياومة في البلديات قائلًا: "نحن نريد حلّ أزمة عمّال المياومة في كلّ المؤسّسات الرسمية وليس البلديات فقط؛ لأنّ الأزمة مصيرية، وخلال الفترة الماضية التزمنا بأوامر الدفاع، والتزمنا بالضرورات الوطنية خلال أزمة وباء (كورونا)، لكنّ الآن، وبعد إعادة العلاوة والزيادات على الأجور للعاملين في القطاع العام؛ فإنّنا نطالب بتثبيت عمّال المياومة في البلديات، خصوصًا، أنّ تثبيت العمّال لن يستنزف الميزانية العامّة للدولة؛ لأنّ لكلّ بلدية ميزانيتها الخاصّة والمستقلّة".
وأضاف السعدي خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني": "شُكلت لجنة منذ عام 2014 لإيجاد حلول تخصّ قضية عمّال المياومة، واستطاعت هذه اللجنة الوصول إلى حلول تضمن للعمّال حقوقهم عبر تثبيتهم، الأمر الذي يمنحهم الأمان الوظيفي، خاصّةً، أنّ عمّال المياومة يتبعون لقانون العمل لا لنظام الخدمة المدنية".
واستطرد السعدي: "حاولنا مقابلة وزير الإدارة المحلية الحالي لنؤسّس تفاهمات تُفضي إلى إنهاء هذه الأزمة؛ إلّا أن الوزير لم يُلقِ بالًا لهذه المحاولات، وهذا ما سيجبرنا أن نذهب إلى التأزيم والاحتجاج".
الخبير الاقتصادي سامي شريم بيّن لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ الدولة معنية بحل أزمة عمّال المياومة في البلديات، مؤكدًّا، أنّ ميزانية البلديات لها الحُرية المالية.
وأوضح شريم: "نحن معنيون بحلّ أزمة هؤلاء العمّال شئنا أم أبينا، وإذا لم يتوفّر للبلديات ما يمكّنها من تثبيت هؤلاء؛ فعلى الدولة أن تدعمها".
"أنا أبحث عن واسطة حتى أتثبت" هكذا استهلّ عامل المياومة في بلدية إربد الكبرى (س.أ) حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني".
واستكمل حديثه: "هُنالك تأخير في الرواتب، ولم نتقاضَ الأجور الإضافية لشهر تشرين الثاني حتّى اليوم، نعمل عشرة ساعات أحيانًا في اليوم الواحد، وعند أيّ هفوة يتم الاستغناء عن العامل دون الاكتراث بمصيره أو مصير أسرته، فأنا مثلًا لدي أربعة أبناء.. ماذا أفعل؟! ما سأفعله هو أنني أبحث عن واسطة فقط".
أمّا عامل المياومة (م.هـ) فقد تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" واصفًا حال عمّال المياومة كحال "العبيد": "لا تثبيت، لا مكافآت، لا إجازات سنوية، لا إجازات مرضية، معاملة سيئة من بعض المراقبين، إهانات نهضمها، عمل لفترات ومسافات طويلة، لا تستطيع أن تأخذ قرضًا من البنك لأنّك لست موظّفًا.. هذا ما أستطيع أن أشرحه لك حول عمّال المياومة في البلديات".
"نحن طبقة مسحوقة مهمشة نريد أن يسمعوا صراخنا" بهذه الكلمات أنهى عامل المياومة (م.هـ) حديثه. ويصل عدد عمّال المياومة إلى (6) آلاف عامل يعملون في (100) بلدية داخل المملكة.
جدير بالذكر؛ أنّ العاملين في البلديات كانوا قد نفّذوا احتجاجات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمعيشية. وفي شهر تشرين الأول عام 2019، وقّع اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية بخصوص مطالب العاملين في البلديات.
وتضمنت المذكرة؛ إدراج مطالب العاملين في البلديات ضمن تعليمات إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، وإصدار نظام موظفي البلديات الجديد، وصرف علاوة العمل البلدي ضمن مسارين الأول (15 بالمئة +35 ديناراً) فيما يخص البلديات التي سيكون الدوام بها 36 ساعةً، والمسار الثاني صرف علاوة (25 بالمئة) كعلاوة عمل بلدي تصرف لموظفي البلديات الراغبين بالدوام حتى الساعة الثالثة.
وحول عمّال المياومة؛ فإن المذكرة بيّنت حينها أن قضية عمال المياومة ستبقى 'متابعة'، لكنّ المذكرة حدّدت مهلةً حينذاك للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلّق بعمّال المياومة، حيث تنتهي هذه المهلة في شهر أيار الحالي.