المرصد العمّالي الأردني- كريم الزغيّر
في الثّامن من شهر نيسان الماضي عام 2020؛ أصدرت الحكومة الأردنية أمر الدفاع رقم (6)؛ وهو إجراء كان ضروريًا حينذاك لاستيعاب الإفرازات الاقتصادية لوباء (كورونا) المستجد على سوق العمل الأردني، ومنذ تلك الفترة؛ انبرى أصحاب العمل باستمالة بنود أمر الدفاع، فتحيّنوا ذلك لقضم أجور عمّالهم، وحتّى هذا اليوم؛ فإنّ الأرضية التي يقف عليها أمر الدفاع رقم (6)؛ هي أرضية الخصم واقتطاع أجور العمّال (تم تخصيص مبدأ الخصم على القطاعات المتضرّرة والأكثر تضرّرًا)، رغم أنّ عددًا من القطاعات الاقتصادية لم تتوقّف هدير مُحركّاتها.
الخبير العمّالي حمادة أبو نجمة تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "كان من المفترض أن يُلغى أمر الدفاع رقم 6 بُعيد صدور أمر الدفاع رقم 24؛ إلّا أنّ ذلك لم يحدث، فأمر الدفاع رقم 6 ما زال موجودًا، وصدرت بموجبه قرارات وبلاغات وتعليمات، أي أنّه أصبح متشعبًا جدًا".
مستكملًا حديثه؛ طالب أبو نجمة بضرورة توحيد أوامر الدفاع الخاصّة بسوق العمل الأردني والضمان الاجتماعي في أمر واحد، أي توحيد كل هذه القضايا داخل أمر دفاع واحد؛ وذلك حتّى يستطيع العمّال وأصحاب العمل استيعابها، مُبينًا، أنّ هنالك بنودًا يجب أن يتم إلغاءها في أمر الدفاع رقم 6، وأبرز هذه البنود؛ بند خصم أجور العاملين، والذي انتفت ضروراته بحكم تغيّر الأحوال.
أمّا رئيس النقابة العامّة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب فقد أثنى على أمر الدفاع رقم (6)، مؤكدًا، أنّه لولا هذا الأمر لسرّحت الشركات موظّفيها.
وبحسب أبو مرجوب؛ فإنّ الخصومات اقتصرت على القطاعات التي تم تصنفيها كمتضرّرة أو أكتر تضرّرًا، وأنّ أي خصم لأجور العاملين هو تصرّف فردي، موضحًا، أنّ إصدار أمر دفاع يختلف عن أمر الدفاع رقم 6 يحتاج إلى معطيات جديدة في سوق العمل الأردني.
على الضّفة الأُخرى؛ استهلّ رئيس لجنة العمل النيابية النائب حسين الحراسيس حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني" قائلًا: "نحن في لجنة العمل لدينا ملاحظات حول أمر الدفاع رقم 6، وتحديدًا، مبدأ الخصم من أجور العاملين، لأنّ الإشكالية التي يواجهها العامل أنّ أجره الكامل أصلًا لا يكفيه، فكيف إذا اقتُطع من أجره".
وأضاف الحراسيس مستطردًا: "الدولة أجبرت عددًا من القطاعات الاقتصادية على الإغلاق، وهذا يعني أن صاحب العمل تضرّر أيضًا، وفي هذه الحالة يجب على الدولة أن تعوّض صاحب العمل، وهذا التعويض لا يتم عبر السماح له بخصم أجر العامل".