المرصد العمالي الأردني –
صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2025، واشتمل على ثلاث تعديلين رئيسيين.
ولعل أهم تعديل تمثّل َفي إلغاء المادة (15) التي كانت تستثني العاملين والعاملات لدى أصحاب العمل في القطاع الزراعي الذين يُشغّلون ثلاثة عمال فأقل من عدد من حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعطل والإجازات وتحديد ساعات العمل.
كما تضمنت التعديلات إلغاء العبارة الأخيرة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام السابق، والتي كانت تعتبر عقد العمل الزراعي غير محدد المدة في حال لم يتفق العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة.
وكان "المرصد العمالي الأردني" رحّب بهذه التعديلات عندما تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، ورأى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وسيُسهم في تحقيق مضامين وأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبخاصة المحور الأول منها والمعنون بـ"فرصة".
وبيّن المرصد حينها أن المادة (15) من نظام عمال الزراعة الحالي حرمت العديد من العاملين والعاملات في قطاع الزراعة من حقوقهم العمالية الأساسية، وبخاصة الذين يعملون في حيازات زراعية صغيرة والتي غالبا لا تُشغّل أكثر من ثلاثة عمال، مشيرا إلى أن إلغاء هذه المادة سيُسهم في تحسين شروط العمل لآلاف العاملين والعاملات في القطاع الزراعي الذي يلعب دورا مركزيا في تعزيز الأمن الغذائي للأردن.
ورأى أن هذا التعديل يجب أن يوازيه تعديل المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي التي تسمح بشمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأميني إصابات العمل والأمومة فقط إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات، وهو ما يتعارض مع التعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة التي تهدف إلى شمول جميع عمال الزراعة بكافة التأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
كما أن ذلك يخلق تضاربا في المرجعيات القانونية عند شمول عمال الزراعة بالضمان الاجتماعي، حيث أنه وبحسب الهرم التشريعي، فإن القانون له الأولوية على الأنظمة في التطبيق.